مطالبة بتوفير بيئة مناسبة للأفراد في السكن الجماعي

شدد أعضاء البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في وكالة تنظيم مشغلي المدن، على أهمية حفظ حقوق الأفراد في السكن الجماعي خلال تهيئة البيئة السكنية المناسبة لهم، وتوفير وسائل السلامة، والتنسيق بين الجهات لتقديم جائزة المسكن المثالي التي تهدف إلى خلق بيئة تنافسية بين مقدمي خدمة السكن الجماعي، وزيادة مستوى رضا العمالة عن المساكن الموفرة لهم.

وعقدت الورشة بحضور الوكيل المساعد لتنمية القطاعات بالوزارة، أمين البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد المهندس حسن زين الدين، ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية البالغ عددها 10 جهات، وقيادات الوزارة.

وجرى خلال الورشة تقديم عرض مرئي عن أعمال البرنامج ومنجزات الجهات المشاركة لعام 2022، التي تضمنت تنظيم حملات توعوية لنشر ثقافة البيئة السكنية الصحية بين ملاك وسكان المساكن الجماعية، ورفع نسبة الوعي لدى الفئات المستهدفة.

الورشة سلطت الضوء على

• مؤشرات الأثر الوطني للبرنامج

• تحقيق مستهدفات جودة السكن الجماعي

• مؤشر الامتثال في السكن

• تطوير إجراءات الترخيص والرقابة

• مؤشر مواءمة العرض والطلب في السكن الجماعي، خلال توفير معروض كاف من العقارات المرخصة، لخلق التنافس في السوق

• إتاحة الفرص الاستثمارية للمستثمرين على مستوى المملكة