وزير الطاقة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي مشترك نزعت منه «الأنا»

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة دولة صناعية وبإمكانها أن تكون في مصاف الدول الصناعية، مبديا أسفه على الفرص المهدرة خلال الأربعين سنة الماضية لتحقيق ذلك، متفائلا بإطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال وزير الطاقة في جلسة حوارية عقدتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس وشارك فيها 4 وزراء، للحديث عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، «إن المملكة دولة صناعية سابقا ومستقبلا، والطموحات كبيرة لنتحول لوطن يصنع، وأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي مشترك نزعت منه الأنا». وأضاف «أضعنا 40 سنة، كان بإمكاننا أن نكون اليوم في مصاف الدول الصناعية كالصين والهند وغيرهما، وفخور جدا بأننا نعمل معا في الوزارات والهيئات والقطاع الخاص لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ولو كانت هذه الاستراتيجية موجودة في الماضي لاختلف الوضع اليوم». وتابع «إن ما سنخرج به من منتجات استهلاكية بعد تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة سنفخر بها جميعا، كما أن قطاع الطاقة سيوفر فرصا استثمارية كبيرة تعزز من إنشاء مصانع تخدم التوطين، مشيرا إلى وجود برامج لضمان استدامة الطلب على البترول، مبينا أن عملية التوازن في أسعار الغاز مطلوبة لجذب المستثمرين. وأوضح أن المملكة تسعى إلى زيادة 40% إلى 50% إضافية من مادة الإيثلين لصناعة البتروكيماويات السعودية، حيث تنتج 38 مليون طن من المواد البتروكيماوية، لكنها لا تستفيد إلا من 6 ملايين طن في الصناعات التحويلية، وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تغيير هذا الواقع، وستسهم في توطين قطاع الطاقة الذي نستهدف فيه إيجاد فرص استثمارية قيمتها 2.8 تريليون ريال.

800 فرصة نوعية

من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن المملكة تمتلك صناعات متعددة، وقدرتها الصناعية أثبتتها جائحة كورونا، إذ كانت من أقل الدول تأثيرا، والطموحات أكبر، ولدى المملكة الممكنات لذلك.

وبين أن الاستراتيجية الجديدة تشمل الصناعات التقليدية وتعمل على تطويرها، كما أن من أهم أهدافها جذب الاستثمار، من خلال أكثر من 800 فرصة نوعية تقدر بتريليون ريال، مفيدا أن المملكة تعد سوقا محفزا لجذب التصنيع المحلي، والاستثمارات النوعية.

شركتا تصنيع سيارات

وتحدث وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عن قطاع الصناعة؛ بصفته القطاع الرديف لكل القطاعات الحيوية، وقال «نحتفل بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، فالصناعة هي أولويتنا الأولى في قطاع الاستثمار، وتمكين الصناعة هو الهدف الأول لنا جميعا». وكشف أن هناك محادثات متقدمة مع شركتين لتصنيع سيارات في المملكة بخلاف «لوسيد»، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان التفاصيل قريبا. وأوضح الفالح أن الاستراتيجية الصناعية تشمل صناعة الأدوية، مبينا أن جائحة كورونا كشفت ضعف دول كثيرة في مواجهة الجائحة، وهذا القطاع مهم لنا، والمملكة واجهت الجائحة بقوة، كما أن الاستراتيجية ربطت سلسلة طويلة من الصناعة والكوادر والدعم أيضا، فالدولة لها دور رئيس في رسم سلاسل الإمداد، والاستراتيجية شملت متابعة صناعة المنتجات بجميع مراحلها حتى بيعها ثم تدويرها بعد البيع. وذكر أن مستهدف استراتيجية الاستثمار في ما يتعلق بتكوين رأس المال الثابت يفوق 12 تريليون ريال، موضحا أن نصيب الصناعة منها 1.7 تريليون.

تصدير سيارات كهربائية

بدوره، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة «الحلم أصبح حقيقة بقيادة ولي العهد، وسنصبح دولة صناعية، ونستهدف في عام 2026 أن تصنع المملكة وتصدر أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية». وأضاف «إن استثمار المملكة في شركة لوسيد موتورز وضعها في مصاف الدول المتقدمة، حيث إن دخول السعودية مجال تصنيع السيارات الكهربائية كان حلماً وصار حقيقة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان». وأشار في حديثه إلى ترؤس المملكة قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وقال «التزمنا بـ3 أشياء هي: تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة، وهناك 3 مليار شخص لا يستطيعون الوصول للعالم الرقمي، والحل في الاتصالات الفضائية، ونحن كسعوديين نتجه لصناعة الأقمار الصناعية، وذلك مع إطلاق ولي العهد لاستراتيجية الفضاء».

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

l تركز على 12 قطاعا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة

l حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال

l تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية طموحة بحلول 2030؛ تشمل:

l مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات

l مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال

l وصول مجموع الاستثمارات الإضافية بالقطاع إلى 1.3 تريليون ريال

l زيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف

l استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة