أكد نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير العقاري في الشركة الوطنية للإسكان مروان زواوي أن تحديد استحقاق الدعم السكني للمواطن كان يحتاج مدة تصل إلى 3 أشهر، وحاليا يتضح الاستحقاق للمواطن من خلال منصة سكني في ثلاث دقائق، وتم تقديم دعم سكني لأكثر من 550 ألف مستفيد من خلال المنصة، إلى جانب وجود 160 مطورا ومقاولا للمشاريع السكنية بقيمة تتجاوز 96 مليار ريال.
وأشار خلال مشاركته في لقاء نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) بعنوان: «المستهدفات التنموية لمشاريع الإسكان»، إلى أن الشركة الوطنية للإسكان، تعد ذراعا استثمارية وتنفيذية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتقدم خيارات ومنتجات هدفها زيادة العرض من المساكن، وتعزيز جودة الحياة عبر جودة المنتج سواء أحياء أم مبان، كما تقدم أسلوب حياة جديدة لمدن حضارية وصحية متكاملة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبين مستشار البيانات ودعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور علي آل جابر أن تحقيق مستهدفات الإسكان في المملكة جاء بالدعم السخي من الدولة ووجود استراتيجية تكاملية للعمل مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتسهيل تملك المسكن، مبينا أنه تمت خدمة أكثر من مليون وأربعمئة ألف أسرة سعودية، كما تم توقيع أكثر من 850 ألف عقد دعم سكني خلال السنوات الخمس الماضية، لافتا النظر إلى أن برنامج سكني يعد خدمة تفاعلية، إلى جانب وجود عدة خدمات ومنتجات متنوعة تندرج تحت هذا البرنامج، موضحا أن كل الخدمات والمنتجات الوطنية للإسكان تقدم بشكل الكتروني من خلال منصة وتطبيق سكني، ومنها العقود التمويلية وإفراغ الأراضي والتصاميم الهندسية.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقدم نماذج مشرفة للشراكة مع القطاع الخاص، بالعمل معه جنبا إلى جنب؛ لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030 « بتوفير المساكن للمواطنين، مبينا أن وضوح منهجية الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص يساعد على مواجهة مختلف التحديات، وتجاوز العقبات، كما يسهم في سرعة وصول المنتج السكني للمستحقين بأسعار تنافسية، وذلك من خلال مواكبة سرعة توفير خدمة شركات الخدمات الأساسية التي تحتاج جهدا تنسيقيا مضاعفا من الجهات المنظمة والقطاع الخاص.
وأشار خلال مشاركته في لقاء نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) بعنوان: «المستهدفات التنموية لمشاريع الإسكان»، إلى أن الشركة الوطنية للإسكان، تعد ذراعا استثمارية وتنفيذية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتقدم خيارات ومنتجات هدفها زيادة العرض من المساكن، وتعزيز جودة الحياة عبر جودة المنتج سواء أحياء أم مبان، كما تقدم أسلوب حياة جديدة لمدن حضارية وصحية متكاملة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبين مستشار البيانات ودعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور علي آل جابر أن تحقيق مستهدفات الإسكان في المملكة جاء بالدعم السخي من الدولة ووجود استراتيجية تكاملية للعمل مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتسهيل تملك المسكن، مبينا أنه تمت خدمة أكثر من مليون وأربعمئة ألف أسرة سعودية، كما تم توقيع أكثر من 850 ألف عقد دعم سكني خلال السنوات الخمس الماضية، لافتا النظر إلى أن برنامج سكني يعد خدمة تفاعلية، إلى جانب وجود عدة خدمات ومنتجات متنوعة تندرج تحت هذا البرنامج، موضحا أن كل الخدمات والمنتجات الوطنية للإسكان تقدم بشكل الكتروني من خلال منصة وتطبيق سكني، ومنها العقود التمويلية وإفراغ الأراضي والتصاميم الهندسية.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقدم نماذج مشرفة للشراكة مع القطاع الخاص، بالعمل معه جنبا إلى جنب؛ لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030 « بتوفير المساكن للمواطنين، مبينا أن وضوح منهجية الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص يساعد على مواجهة مختلف التحديات، وتجاوز العقبات، كما يسهم في سرعة وصول المنتج السكني للمستحقين بأسعار تنافسية، وذلك من خلال مواكبة سرعة توفير خدمة شركات الخدمات الأساسية التي تحتاج جهدا تنسيقيا مضاعفا من الجهات المنظمة والقطاع الخاص.
الأكثر قراءة
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
"كاوست" توقع اتفاقية مع جامعة "كونيتيكت" للابتكار والتسويق التجاري
الشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تدعمان المملكة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنية جديدة في رابغ
جامعة الأعمال تطلق أيام كلية ادارة الأعمال بأكثر من ٥٠ خبير ومؤثر ينقلون تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة
الزكاة والضريبة والجمارك تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية
بي دبليو سي الشرق الأوسط توافق على استحواذ على شركة إمكان التعليمية للخدمات الاستشارية لتعزيز استثماراتها في مجال تطوير التعليم وتنمية المهارات في المنطقة