«OECD » تتوقع تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى نمو بمجموعة العشرين في 2022

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة العربية السعودية إلى 9.9% هذا العام (2022)؛ كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل (اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).

وعلى الرغم من التحديات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، إلا أن تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022، بالنسبة للمملكة جاءت مخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ(كوفيد 19).

وتأتي توقعات تقرير OECD بتحقيق المملكة نموا اقتصاديا يصل لـ9.9% خلال 2022، كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين، متوافقة مع تقديرات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان التي أعلنها مارس الماضي، وتأكيداته أن المملكة ستكون الأسرع نموا في العالم بفضل ما تمتلكه من إمكانات قوية.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها OECD توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9%، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 6%.

ويأتي الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.

الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 كان لها دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي.

ويأتي النمو الاقتصادي السعودي الأعلى من بين دول مجموعة العشرين في عام 2022 و 2023، مدفوعا بالسياسات المالية المنضبطة وكفاءة الإنفاق وزيادة تعزيز الاستدامة المالية والخارجية لتجنب التقلبات الدورية، حيث تساعد الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والجاري عملها على تحقيق تعاف قوي وشامل.

وتعكس تقديرات تقرير OECD لنمو الاقتصاد السعودي، الجهد الكبير المبذول في موضوع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين والقطاع المالي.

ويبرهن التقرير على قوة الاقتصاد السعودي ومقدرته في الصمود رغم التحديات التي واجهها في الأعوام الماضية، وذلك يعود لفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أسهمت في التحسين من بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتعزيز التنافسية.

5 تأكيدات لتقرير OECD:

01 توقع تحقيق المملكة نموا اقتصاديا 9.9% خلال 2022، كأعلى نسبة نمو بين دول العشرين، تأتي متوافقة مع تقديرات ولي العهد وتأكيداته أن المملكة ستكون الأسرع نموا في العالم بفضل ما تمتلكه من إمكانات قوية.

02 رغم النظرة القاتمة عن أداء الاقتصاد العالمي، إلا أن تقديرات نسب نمو اقتصاد المملكة جاءت مخالفة لذلك، نظير التحسن القوي للنشاط الاقتصادي السعودي المدعوم باستراتيجية تنويع مصادر الدخل واحتواء التضخم.

03 الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 لها دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى

وتفعيل الاستثمارات.

04 تقديرات نمو الاقتصاد السعودي تعكس الجهد الكبير المبذول في موضوع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية وعملها على مجموعة واسعة من المشاريع.

05 يبرهن التقرير على قوة الاقتصاد السعودي ومقدرته في الصمود رغم التحديات التي واجهها في الأعوام الماضية، بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أسهمت في التحسين من بيئة الأعمال وتنويع مصادر الدخل.