11 قرار توطين قبل نهاية العام تستهدف إدارة المشاريع والمشتريات والغذاء والدواء

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي استهداف الوزارة 11 قرارا جديدا للتوطين قبل نهاية العام الحالي 2022، تشمل مهن إدارة المشاريع، ومهن المشتريات، ومهن قطاع الغذاء والدواء.

وأوضح الراجحي، خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن قرارات التوطين للقطاعات والأنشطة والمهن أسهمت في ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.13 مليون مواطن ومواطنة، وخفض معدل بطالة السعوديين إلى 9.7%، وإلى ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة 35.6%، مشيدا بالجهود الوطنية التي يقدمها القطاع الخاص في توظيف السعوديين، والشراكة المميزة مع رجال وسيدات الأعمال لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف الراجحي، بأن نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص بنظام العمل ولوائحه بلغت 98% خلال هذا العام، كما أن أكثر من 74% من القضايا العمالية أصبحت تُحل وديا خلال إدارة التسوية الودية للخلافات العمالية دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم، مشيرا إلى أن نسبة الامتثال في برنامج حماية الأجور وصلت إلى قرابة 80%، كذلك توثيق أكثر من 3.8 ملايين عقد عمل في برنامج توثيق، ورقمنة العقود الكترونيا، بما يضمن حصول العامل وصاحب العمل على نسخة عقد موثق ونظامي.

وأشار إلى أتمتة خدمات الوزارة ضمن مشروع طموح للتحول الرقمي، إذ بلغ عدد الخدمات المقدمة في (منصة قوى) 127 خدمة، وتخدم ما يزيد على 3 ملايين مستخدم، وأكثر من مليون شركة، كما تقدّم أكثر من 700 ألف خدمة شهريا للمستفيدين دون الحاجة لزيارة المكاتب الخدمية، موضحا أن الوزارة توسعت في خدمات (منصة مساند) من خدمة واحدة إلى أكثر من 35 خدمة مؤتمتة بنسبة 100%، وتخدم أكثر من مليوني مستفيد.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان في كلمته خلال اللقاء، أن القطاع الخاص داعم ومشارك رئيس في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» على جميع المستويات، من أهمها برامج التوطين وخلق فرص العمل، موضحا أن القطاع الخاص بالشراكة والتكامل مع وزارة الموارد البشرية أسهم في برامج التوطين لتخفيض نسبة البطالة.

• ارتفاع عدد السعوديين بالقطاع الخاص إلى 2.13 مليون


• خفض معدل بطالة السعوديين إلى 9.7%


• ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 35.6%


• نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص بنظام العمل 98%


• القضايا العمالية أصبحت تحل وديا وتجاوزت 74%


• نسبة الامتثال في برنامج حماية الأجور 80%


• توثيق 3.8 ملايين عقد عمل في برنامج توثيق