2900 جمعية ملاك مفعلة خلال العام الحالي

تناولت ورش عمل معرض «ريستاتكس جدة العقاري»، موضوعات دعم وتحفيز ملاك الأراضي والمطورين العقاريين، والتسجيل العيني للعقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك في العقارات ذات الملكية المشتركة.

وكشفَ مدير برنامج ملاك عبدالرحمن الريس - خلال ورشة عمل «تعزيز ثقافة التعايش المشترك في العقارات ذات الملكية المشتركة، وفرص الاستثمار العقاري فيها»- عن زيادة عدد الجمعيات المفعلة في البرنامج خلال العام الحالي، حيث تجاوزت الجمعيات المفعلة 2900 جمعية، ما يصل إلى 93% من الجمعيات المعتمدة خلال العام.

وأوضح الريس أن هذا التزايد جاء بعد دعم وتمكين الجمعيات وتيسير تفعيلها، فيما يتعلق بالترشيح والتصويت على مدير العقار، واقتراح مبالغ الاشتراكات، حيث عمل برنامج «ملاك» على تسهيل إجراء تفعيل الجمعيات المتعثرة التي يواجه أعضاؤها صعوبة في تفعليها؛ باقتراح مبالغ الاشتراكات للجمعية، واقتراح مدير العقار؛ وذلك لتفعيل الجمعية ودعمها لممارسة أعمالها، ما يسهم في حفظ حقوق الملاك ويوفر بيئة تعايش مستدامة، حيث يمكن للملاك التصويت على تغيير مبلغ الاشتراكات حسب احتياج العقار، وإعادة انتخاب مدير العقار، وذلك بالتنسيق مع رئيس الجمعية للدعوة لجمعية عامة يصوت فيها الملاك على القرارات.

وأفاد أن برنامج «ملاك» يتيح للجمعيات الاستفادة من مواردها، مثل عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار، والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، إضافة إلى اشتراكات الملاك.

وأوضح رئيس قسم العمليات وحلول الأعمال - إدارة تحفيز المعروض العقاري - بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبداللطيف القهيدان، خلال ورشة عمل بعنوان «مسارات الدعم والتحفيز المقدمة لملاك الأراضي والمطورين العقاريين»، أن مستهدفات وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري تتمثل في التخطيط والتنفيذ لزيادة المعروض من الوحدات العقارية السكنية، وتصميم نماذج شراكات فعالة مع القطاع الخاص، وإشراك القطاع الخاص في التنسيق والتخطيط على مستوى المدن.

وبين أن إدارة المعروض العقاري تحفز وتطور المعروض السكني من خلال تهيئة السوق لزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير حلول سكنية؛ لإيجاد توازن فعال بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم.

وأفاد القهيدان بأن منصة التحفيز العقاري، تعد منصة رقمية تهتم بأتمتة الأعمال والطلبات لملاك الأراضي والمطورين العقاريين المؤهلين والجهات المالية والاستثمارية كمنصة توفر جميع الخدمات ذات العلاقة؛ لتسهيل الإجراءات وجعل القطاع العقاري أكثر مرونة وجاذبية لمزيد من الاستثمارات، والتوعية بصناعة التطوير العقاري بمفهومها الشامل، وابتكار أفضل السبل لتحفيز المستثمرين.

فيما تناول المدرب والمستشار في التسجيل العيني للعقار حسين العطاس - خلال ورشة عمل بعنوان «مقدمة تعريفية عن التسجيل العيني للعقار»- عدة محاور منها: المبادئ والقواعد التنظيمية لنظام التسجيل العيني للعقار، ونطاق نظام التسجيل العيني للعقار، واختصاصات التسجيل العيني للعقار، وملامح النظام الجديد من الهيئة العامة للعقار.