تفاؤل بانتعاش العقار في جازان رغم الركود

رغم انخفاض المؤشر العقاري لتداولات العقار في منطقة جازان حسب بيانات وزارة العدل خلال الربع الأول من 1435 مقارنة بالربع الأول من 1434، إلا أن التفاؤل ما زال قائما لدى أغلب أصحاب مكاتب العقار بالمنطقة، والذين أكدوا أن هذا الانخفاض اعتادوا عليه خلال عملهم، وأرجعوا سببه إلى قرارات وزارة الإسكان التي أدت إلى تحفظ أغلب المستثمرين عن حركة البيع والشراء، على الرغم من اعتبار جازان مقبلة على عدد من المشاريع التنموية الجاذبة للاستثمار، منها مطار الملك عبدالله الجديد، ومشروع مصفاة جازان، ومشروع سكة الحديد من جدة إلى جازان، ومشروع المدينة الصناعية.
رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في جازان وعضو الهيئة الوطنية العقارية جابر العبسي أعرب عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار العقاري في المنطقة، باعتبارها ما زالت بكرا ومقدمة على عدد من المشاريع التنموية العملاقة والاستراتيجية والتي استقطبت عددا من الشركات العالمية، وبدأ بعضها فعليا في الإنتاج مثل مصنع الحديد.
صاحب أحد المكاتب العقارية ناصر عقيلي، يقول إن هناك حركة على المخططات الشمالية مثل مخطط 8 و9 وتتراوح الأسعار بين 400 إلى 420 ألف ريال للقطعة سكنية مساحتها 700م2، فيما يتراوح سعرها في جنوب جازان ما بين 250 إلى 280 ألفا، مع ملاحظة أن أغلب المستثمرين الموجودين على الساحة هنا الآن من خارج المنطقة، وهناك إدراك بأن جازان تختلف عن غيرها، إذ إنها مقبلة على عدد من المشاريع والتي لها مردود إيجابي على المستثمرين في العقار.
ويقول صاحب مكتب عقاري أبو الحسن، إنه بالرغم من معاناة السوق العقاري في المناطق كافة من ركود بشكل عام، إلا أن سوق جازان كان نشطا، وقبل شهرين تقريبا تأثر بقرارات وزارة الإسكان ودخل في ركود، لكن هناك طلب على المخططات الحديثة، مثل مخطط 8 ومخطط 9 لقربهما من المدينة الجامعية لجامعة جازان، وتعد جازان من المناطق التي ستشهد حركة تنموية بها لوجود عدد من المشاريع فيها.
ويرى صاحب مكتب عقاري متعب عسيري، أن من الطبيعي حدوث ركود في العقار، ومع ذلك هناك بعض الصفقات التي تتم بين الحين والآخر ونحن متفائلون بأن تتحسن أوضاع السوق بعد وضوح قرارات وزارة الإسكان.