السجن 5 سنوات عقوبة التحريض على التحرش

السبت - 08 أكتوبر 2022

Sat - 08 Oct 2022

أكدت النيابة العامة أن كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب هذه الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

وبحسب نظام مكافحة جريمة التحرش فالعقوبة تصل إلى السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، بالإضافة إلى نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه. ويقصد بجريمة التحرش، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

ويهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

ووفقا للنظام لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاما- في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة، وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

مضاعفة العقوبة في هذه الحالات:

  • إن كان المجني عليه طفلا.

  • إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

  • إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

  • إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

  • إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

  • إن كان المجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، أو في حكم ذلك.

  • إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.




مكافحة التحرش في بيئة العمل تشمل:


  • آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.

  • الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها.

  • نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.

  • يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها - تأديبيا - في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة.

  • لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقا لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاما