النواب الليبي: اتفاق الدبيبة مع تركيا باطل
الأربعاء - 05 أكتوبر 2022
Wed - 05 Oct 2022
نجلاء المنقوش مع مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي (مكة)
طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم التي وقعت منذ يومين، بين حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتركيا واعتبارها باطلة ودون أثر قانوني وغير ملزمة للدولة الليبية.
وأرسل صالح أمس، خطابا إلى غوتيرس، ذكره فيه بقرار مجلس النواب القاضي بـ «سحب الثقة من حكومة الدبيبة لانتهاء ولايتها دستوريا، وطبقا لبنود الاتفاق السياسي، وأيضا لفشلها في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي».
وأشار في نص الخطاب، إلى «تورط حكومة الدبيبة في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا، بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي تنص إحدى مواده على عدم نظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد».
ولفت صالح إلى أن هذه المذكرة ستتسبب في «زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط مع دول الجوار مصر واليونان وقبرص».
كما أشار صالح إلى ما وصفه بـ «فشل حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي في أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع الليبيين ولا تفرقهم، وكذلك انحصار دورها وحركتها في نطاق إقليم طرابلس، دون أن يكون لها تأثير إيجابي في إقليمي برقة وفزان من حيث تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، فضلا عن فشلها في تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، والعجز عن إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021».
واشتكى صالح من «تسبب حكومة الدبيبة في مقتل أكثر من 40 مواطنا مدنيا وتضرر الممتلكات العامة والخاصة أثناء الاشتباكات التي وقعت بطرابلس نهاية أغسطس الماضي، وفشلها في تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم الثلاثة، والتورط في جرائم فساد تضمنها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021».
واعترض المجلس الرئاسي من جانبه على توقيع اتفاقية مع تركيا، وطالب بضرورة التشاور معه في توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ووزير النفط المكلف محمد الحويج وقعا مع نظيريهما التركيين، وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز.
وأرسل صالح أمس، خطابا إلى غوتيرس، ذكره فيه بقرار مجلس النواب القاضي بـ «سحب الثقة من حكومة الدبيبة لانتهاء ولايتها دستوريا، وطبقا لبنود الاتفاق السياسي، وأيضا لفشلها في القيام بواجباتها ومهامها المحددة في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي».
وأشار في نص الخطاب، إلى «تورط حكومة الدبيبة في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا، بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي تنص إحدى مواده على عدم نظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد».
ولفت صالح إلى أن هذه المذكرة ستتسبب في «زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط مع دول الجوار مصر واليونان وقبرص».
كما أشار صالح إلى ما وصفه بـ «فشل حكومة الدبيبة على المستوى الداخلي في أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع الليبيين ولا تفرقهم، وكذلك انحصار دورها وحركتها في نطاق إقليم طرابلس، دون أن يكون لها تأثير إيجابي في إقليمي برقة وفزان من حيث تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، فضلا عن فشلها في تهيئة المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، والعجز عن إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021».
واشتكى صالح من «تسبب حكومة الدبيبة في مقتل أكثر من 40 مواطنا مدنيا وتضرر الممتلكات العامة والخاصة أثناء الاشتباكات التي وقعت بطرابلس نهاية أغسطس الماضي، وفشلها في تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم الثلاثة، والتورط في جرائم فساد تضمنها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021».
واعترض المجلس الرئاسي من جانبه على توقيع اتفاقية مع تركيا، وطالب بضرورة التشاور معه في توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ووزير النفط المكلف محمد الحويج وقعا مع نظيريهما التركيين، وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز.
