الجدعان يؤكد أهمية استمرار الإصلاحات رغم الأزمات العالمية

عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمدينة الرياض أمس اجتماعها الـ(117)، برئاسة وزير المالية بالمملكة رئيس الدورة الحالية محمد الجدعان.

وأوضح الجدعان في تغريدة على حسابه في تويتر، أنه أكد خلال الاجتماع على أهمية المحافظة على استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وحضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات محمد الحسيني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان آل خليفة، ووزير المالية بسلطنة عمان سلطان الحبسي، ووزير المالية بدولة قطر علي الكواري، ووكيل وزارة المالية بدولة الكويت أسيل المنيفي، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وأكد الجدعان أن قادة دول المجلس حريصون على وصول مجلس التعاون لأعلى مراتب التكامل الاقتصادي، مفيدا بأن المجلس الأعلى وجَّه في دورته الأخيرة بالعمل على حسم القضايا التي تُعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، مؤكدا أهمية تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة، بما يعود على المواطن الخليجي بالمنفعة من فرص ومزايا، ويسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لدول المجلس.

وأشار إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مؤكدا أن حرص دول المجلس على مواجهة هذه الأزمات بشكل استباقي، مبينا أن معالجتها السريعة للآثار المتوقعة منها أسهم في احتواء آثارها خلال فترة وجيزة.

وقال: «إن دول المجلس استمرت في المحافظة على استمرار عجلة التنمية، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على الرغم من خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والقادم، مما يعطي فرصا واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي، واستمرار المسيرة المباركة لتحقيق الهدف المنشود نحو الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية»، مشيرا إلى أن التحديات والصعوبات التي تواجه العالم ما تزال قائمة ومستمرة، مما يتطلب من الجميع تكثيف مستوى الجهود والتعاون للمحافظة على المكتسبات وتجاوز هذه التحديات.

إلى ذلك، بحث الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025م.

كما اطلعت اللجنة على ما تم بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية 2024م.