وزارة التجارة

دعت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة، حتى تاريخ 17 / 03 / 1444، وذلك انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية، وسعيا إلى تحسين البيئة التشريعية التجارية في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن مشروع تعديل اللائحة جاء بهدف الاتساق مع التعديلات الواردة في النظام، والذي تضمن تخفيف بعض الاشتراطات والمتطلبات المقررة، وذلك تيسيرا للحصول على التراخيص، وتمديد المهلة المحددة لاستكمال المتطلبات الواردة باللائحة إلى (سنة ونصف) بدلا من (ستة أشهر) بعد الحصول على الترخيص للحصول على شهادة الاعتماد من قبل المركز السعودي للاعتماد، وإلغاء الترخيص المبدئي والاكتفاء بالتراخيص التي تصدر من الجهات صاحبة الاختصاص، وبيان وتحديث مسميات الجهات المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.