قضت المحكمة المختصة بالنيابة العامة بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما، وغرامات مالية بـ400 ألف ريال، على عناصر تشكيل إجرامي مكون من 4 مواطنين بتهمة تزوير محررات رسمية. وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة انتهت إلى توجيه الاتهام لتشكيل إجرامي مكون من 4 مواطنين بتزوير محررات رسمية.
وأضاف بأن إجراءات التحقيق كشفت قيام المذكورين بصنع محررات لا أصل لها منسوبة إلى جهة عامة - إحدى سفارات المملكة في الخارج - متضمنة وقائع غير صحيحة للاستيلاء بواسطتها على ممتلكات الغير دون وجه حق، مفيدا بأنه جرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاما، وقد صدر الحكم متضمنا إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20عاما، وغرامات مالية بلغت 400 ألف ريال، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها. وشدد المصدر على حماية التعاملات الحكومية من الجناية، وأن الاعتداء على المحررات الرسمية بالتزوير يعد من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتستوجب المساءلة الجزائية المشددة.
ونوه إلى أن الحماية العدلية من التزوير تشمل كل ما يتسبب فيه التزوير من ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
وأضاف بأن إجراءات التحقيق كشفت قيام المذكورين بصنع محررات لا أصل لها منسوبة إلى جهة عامة - إحدى سفارات المملكة في الخارج - متضمنة وقائع غير صحيحة للاستيلاء بواسطتها على ممتلكات الغير دون وجه حق، مفيدا بأنه جرى إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاما، وقد صدر الحكم متضمنا إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20عاما، وغرامات مالية بلغت 400 ألف ريال، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها. وشدد المصدر على حماية التعاملات الحكومية من الجناية، وأن الاعتداء على المحررات الرسمية بالتزوير يعد من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتستوجب المساءلة الجزائية المشددة.
ونوه إلى أن الحماية العدلية من التزوير تشمل كل ما يتسبب فيه التزوير من ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
- الحماية العدلية من التزوير تشمل:
- المحررات الورقية والإلكترونية
- كل الأختام والعلامات
- الطوابع