3 سيناريوهات لإيرادات ميزانية 2023 في ضوء التطورات العالمية والمحلية

وضعت وزارة المالية 3 سيناريوهات لإيرادات الدولة، في البيان التمهيدي للميزانية للعام المقبل 2023، وذلك في ضوء التطورات العالمية والمحلية.

وأوضحت الوزارة في بيانها التمهيدي أن السيناريو الأول (الأساسي) استند إلى التطورات العالمية والمحلية، حيث قدرت الإيرادات في ميزانية 2023 عند 1123 مليار ريال، والنفقات 1114 مليار ريال، وحقق فائض بمقدار 9 مليارات ريال.

بينما يأخذ السيناريو الثاني (متحفظ) في الاعتبار تحقق إيرادات بمستويات أقل من السيناريو الأساسي، ووفقا لذلك ستكون النفقات 1114 مليار ريال، بينما الإيرادات 1026 مليار ريال، وسيكون هناك عجز بمقدار 88 مليار ريال.

ويتوقع السيناريو الثالث (متفائل) تحقق إيرادات بمستويات أعلى من السيناريو الأساسي، بحيث تكون الإيرادات 1192 مليار ريال، بينما النفقات 1114 مليار ريال، وبالتالي ارتفاع الفائض إلى 78 مليار ريال.

ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية، يقدر إجمالي الإيرادات لعام 2023 حوالي 1,123 مليار ريال، وصولا إلى 1,205 مليار ريال في 2025، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023 حوالي 1,114 مليار ريال وصولا إلى 1,134 مليار ريال، وذلك مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة 2025.

ويعكس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات السابقة على جانب المالية العامة، إضافة إلى تحسين وتطوير التشريعات والسياسات التي أدت لتقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بما يضمن استمرار الأداء والنمو الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2023، حيث تظهر المؤشرات تقدما مستمرا في أغلب الأنشطة الاقتصادية، ويتوقع أن يستمر هذا النمو على المدى المتوسط.

تحقيق الهدف

وأفاد وزير المالية محمد الجدعان بأن الحكومة نجحت في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى تحت مسمى برنامج التوازن المالي، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، فيما انطلقت مرحلتها الثانية تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية، الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة، من خلال مستويات إنفاق متسمة بالاستقرار وموجهة لإنفاق استراتيجي، يدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي إطار يضمن المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام والاحتياطيات الحكومية.

مواجهة الأزمات

وذكر أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها، وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي، متأثرة بتزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها سلبا على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي مكنت المملكة من مواجهة هذه الأزمات، حيث كان التراجع في معدلات النمو أثناء الجائحة محدودا مقارنة بدول العالم خلال 2020، تلا ذلك تحقيق نمو إيجابي بلغت نسبته 3.2% خلال 2021م، ومعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من 2022م وهي الأعلى منذ ما يزيد على 10 أعوام، مع توقع الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك انعكاسا لعدد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية ضمن رؤية المملكة 2030م، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، حرصا منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.

ضمان الاستدامة

وأوضح وزير المالية أن الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة والاستمرار في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي نفذت خلال السنوات الماضية، سيؤديان إلى تحسن النشاط الاقتصادي وضمان استدامته على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن تقديرات وكالات التصنيف الائتماني الإيجابية الصادرة أخيرا عن اقتصاد المملكة، تعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها في إطار برنامج الاستدامة المالية، الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز نمو القطاع الخاص.

استمرار الاقتراض

وأشار إلى أنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية 2023م، إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية، بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023م وعلى المدى المتوسط واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي، لإعادة تمويل مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها تعزز النمو الاقتصادي.

3 سيناريوهات لإيرادات الدولة في ميزانية 2023

1- الأساسي:

• الإيرادات 1123 مليار ريال


• النفقات 1114 مليار ريال


• فائض 9 مليارات ريال

2- متحفظ:

• الإيرادات 1026 مليار ريال


• النفقات 1114 مليار ريال


• عجز 88 مليار ريال

3- متفائل :

• الإيرادات 1192 مليار ريال


• النفقات 1114 مليار ريال


• فائض 78 مليار ريال