إلغاء تضمين دعوى الحق الخاص رقم حفظ النيابة

في إطار جعل التقاضي أكثر مرونة، ألغى تعميم قضائي جديد صدر أمس الأول وجوب توافر رقم قيد الدعوى العامة أو رقم حفظها الصادر من النيابة العامة في صحيفة الدعوى الجزائية الخاصة والذي كان قد ورد في تعميم سابق قبل عامين بتاريخ 22 ربيع الأول1442.

في هذا الإطار قال المحامي ماجد العتيبي لـ «مكة» «إن التعميم يصب في صالح تسهيل إجراءات التقاضي وتحصيل أصحاب الحقوق لحقوقهم، وذلك من خلال إتاحة رفع صاحب الحق الخاص لدعواه في المحكمة الجزائية مباشرة من خلال «ناجز» دون حاجة لأن يضيف رقم الحفظ الصادر من النيابة العامة في دعواه للحق الخاص كشرط لرفعها في ناجز».

وأضاف أن هذا لا يلغي حاجته للتوجه للشرطة لتقديم بلاغ وإحالة الموضوع للنيابة العامة وبعدها انتظار استكمال التحقيقات وانتظار قرار النيابة بحفظ الدعوى في الحق العام، موضحا أن هذا القرار سيكون أكثر فعالية في قضايا السب والشتم تحديدا كونها قضايا حق خاص وبالتالي فيستطيع المدعي التوجه للمحكمة الجزائية مباشرة لرفع دعواه. وأشار إلى أن هذا يصب في سياق جهود وزارة العدل لجعل التقاضي أكثر مرونة مما يحقق مصالح المواطن والمقيم.