وفد مصري يبحث في غرفة مكة تنظيم معارض للتبادل التجاري

أكد الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أن العلاقات التجارية بين قطاع الأعمال في مكة المكرمة ومصر تسير في تطور مطرد، مبينا أن هذه العلاقات تشهد اتساعا في أبعادها شاملة الجوانب الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا تجاريا مصريا برئاسة الوزير المفوض التجاري بالقنصلية المصرية بجدة أسامة باشا، لبحث إمكانية تنظيم معارض للتبادل التجاري الذي يجمع الشركات المنتجة والمصدرة مع التجار والمستثمرين السعوديين.

وقال معتوق «في غرفة مكة المكرمة نضع إمكانياتنا لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع إخوتنا في مصر، وننظر بعين الاعتبار للتقارب الكبير بين بلدينا على كافة الأصعدة، خاصة في شأن الترتيب للزيارات المتبادلة بين الشركات ورجال وسيدات الأعمال في البلدين».

وأضاف «ظل الاقتصاد السعودي يشهد الكثير من الإنجازات والتطور في ظل رؤية المملكة 2030 التي وضعته في مقدمة اقتصادات العالم، وأعطت الاستثمار أولوية قصوى وحضورا أقوى يؤكد دخول السعودية حقبة جديدة غير مسبوقة. وقدمت السعودية مبادرات اقتصادية هائلة جعلت المملكة العربية السعودية بيئة خصبة للاستثمار، وقبلة اقتصادية يتوجه نحوها الجميع».

من جهته، استبشر الوزير المفوض التجاري بقنصلية مصر في جدة أسامة باشا بفرص التعاون بين الجانبين، مثمنا دور غرفة مكة المكرمة في فتح المجالات أمام قطاع الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن المجلس التصديري المصري للصناعات الغذائية يمتلك قاعدة بيانات عالية المصداقية، متابعا «وجود جهة معتمدة لديها قوائم بالشركات المصنعة والمنتجة معا، يعد ضمانا للتاجر والمستثمر، كونها تمثل الضمانات المطلوبة وتؤكد جودة المنتج والالتزام بمواعيد التصدير، مما يخلق مناخا مواتيا لاستمرار التعامل وتوطيد العلاقات على أفضل نسق.

بدوره، استعرض المدير التنفيذي للمجلس التصديري المصري للصناعات الغذائية تميم الضاوي تميز العلاقات السعودية المصرية بالأرقام، مؤكدا أن السعودية من أكبر المستوردين للمنتجات المصرية، وأن نسبة النمو في المؤشرات بين البلدين وصلت إلى 20% وتخطت حاجز الـ 350 مليون دولار، لتأتي في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 160 مليون دولار.

وأشار إلى حرص المجلس على التواصل مع المستثمر السعودي خاصة عبر المعارض المتخصصة، متناولا آلية الانضمام إلى القوائم البيضاء للشركات المصرية، مبينا أن هناك اشتراطات صارمة يضعها المجلس على المصانع لضمان سلامة المنتجات والأغذية المصرية.