تلطيش.. القطاع الخاص!
نصع
نصع
الاثنين - 22 أغسطس 2016
Mon - 22 Aug 2016
بقدر ما نتطلع لدور طليعي يتصدى له القطاع الخاص بالمملكة، بات في حال تدعو إلى الشفقة في السنوات العشر الأخيرة.
حتى إن أي مسؤول حكومي حين يبحث عن حصته من الشهرة عبر السوشال ميديا أو وسائل الإعلام الأخرى ما عليه سوى توزيع الاتهامات جزافا بحق ذلك القطاع وتحميله مسؤولية إخفاق هذا المشروع الحيوي أو ذاك، فضلا عن تغيير القرارات والتنظيمات والضوابط بين ليلة وضحاها، ووصل الأمر إلى تحميل القطاع جل المسؤولية في أزمة شركات المقاولات العملاقة وتسريحها للآلاف من عمالتها رغم أن الأزمة مشتركة فيها جهات حكومية أخرى.
وجديد هذا «التلطيش» الذي يتعرض له القطاع الخاص كان قرار وزارة التعليم إيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وشمل القرار أن تعطى المدارس القائمة في مبان مستأجرة لا ينطبق عليها هذا الشرط مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية.
تقول الوزارة إنها عازمة على تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى رفع مستوى الجودة في التعليم.. الغريب أن هذه الوزارة العتيدة تواجه تحديا استراتيجيا يتمثل في بلوغ نسبة المباني التعليمية الحكومية المستأجرة في بعض المدن الرئيسة 40%، أي إن الوزارة تدير حاليا نحو 6294 مدرسة مستأجرة، وبالطبع وكما نعلم جميعا فإن تلك المباني لم تصمم أساسا لأغراض تعليمية..! كما صرح مسؤولون في هذه الوزارة أنهم بحاجة لعشر سنوات من العمل المضني للانتقال إلى مدارس مملوكة للدولة..!
أقول إنه لا اعتراض أبدا على جهود تطوير العملية التعليمية «المترهلة» أساسا انطلاقا من المناهج، لكن استصدار قرار كهذا كفيل بتحميل الدولة تكاليف إضافية قدرها نحو 12 مليار ريال هي حجم السوق في هذا القطاع الحيوي في ظل وجود أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة يبلغ عدد الطلاب الملتحقين فيها زهاء 700 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل، علاوة على أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة، 70% منهم من السعوديين.
تخيلوا حجم هذه الأزمة التي تواجه قطاع التعليم الأهلي في الوقت الذي يسعى برنامج التحول الوطني 2020 إلى رفع مساهمته في التعليم لتصل إلى 25%، أي بنسبة الضعف مما هي عليه الآن..!
عن أي «تحول» نتحدث إن كانت هذه المؤسسات الحكومية تعمل بمعزل عن الوقائع الجديدة، ولعلي أتساءل.. كيف منحت تلك المدارس تراخيص لمزاولة العمل إن كانت غير صالحة للعملية التعليمية، وكيف سمح لها بالاستمرار في ذلك، ثم من أين سيجد المستثمرون الأراضي المطورة في ظل هذا الشح الكبير في المعروض!؟ وهل فترة عامين تكفي لعمل كل هذه الخطة التي اعترف مسؤولون في الوزارة أنهم يحتاجون لعشر سنوات أخرى لتملك الحكومة كل مدارسها!.
حتى إن أي مسؤول حكومي حين يبحث عن حصته من الشهرة عبر السوشال ميديا أو وسائل الإعلام الأخرى ما عليه سوى توزيع الاتهامات جزافا بحق ذلك القطاع وتحميله مسؤولية إخفاق هذا المشروع الحيوي أو ذاك، فضلا عن تغيير القرارات والتنظيمات والضوابط بين ليلة وضحاها، ووصل الأمر إلى تحميل القطاع جل المسؤولية في أزمة شركات المقاولات العملاقة وتسريحها للآلاف من عمالتها رغم أن الأزمة مشتركة فيها جهات حكومية أخرى.
وجديد هذا «التلطيش» الذي يتعرض له القطاع الخاص كان قرار وزارة التعليم إيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وشمل القرار أن تعطى المدارس القائمة في مبان مستأجرة لا ينطبق عليها هذا الشرط مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية.
تقول الوزارة إنها عازمة على تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى رفع مستوى الجودة في التعليم.. الغريب أن هذه الوزارة العتيدة تواجه تحديا استراتيجيا يتمثل في بلوغ نسبة المباني التعليمية الحكومية المستأجرة في بعض المدن الرئيسة 40%، أي إن الوزارة تدير حاليا نحو 6294 مدرسة مستأجرة، وبالطبع وكما نعلم جميعا فإن تلك المباني لم تصمم أساسا لأغراض تعليمية..! كما صرح مسؤولون في هذه الوزارة أنهم بحاجة لعشر سنوات من العمل المضني للانتقال إلى مدارس مملوكة للدولة..!
أقول إنه لا اعتراض أبدا على جهود تطوير العملية التعليمية «المترهلة» أساسا انطلاقا من المناهج، لكن استصدار قرار كهذا كفيل بتحميل الدولة تكاليف إضافية قدرها نحو 12 مليار ريال هي حجم السوق في هذا القطاع الحيوي في ظل وجود أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة يبلغ عدد الطلاب الملتحقين فيها زهاء 700 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل، علاوة على أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة، 70% منهم من السعوديين.
تخيلوا حجم هذه الأزمة التي تواجه قطاع التعليم الأهلي في الوقت الذي يسعى برنامج التحول الوطني 2020 إلى رفع مساهمته في التعليم لتصل إلى 25%، أي بنسبة الضعف مما هي عليه الآن..!
عن أي «تحول» نتحدث إن كانت هذه المؤسسات الحكومية تعمل بمعزل عن الوقائع الجديدة، ولعلي أتساءل.. كيف منحت تلك المدارس تراخيص لمزاولة العمل إن كانت غير صالحة للعملية التعليمية، وكيف سمح لها بالاستمرار في ذلك، ثم من أين سيجد المستثمرون الأراضي المطورة في ظل هذا الشح الكبير في المعروض!؟ وهل فترة عامين تكفي لعمل كل هذه الخطة التي اعترف مسؤولون في الوزارة أنهم يحتاجون لعشر سنوات أخرى لتملك الحكومة كل مدارسها!.
