المبارك: الاقتصاد السعودي يحقق معدلات نمو مرتفعة والتضخم ضمن معدلات مقبولة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ انطلقت أمس بجدة، أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي تستضيفه المملكة ممثلة بالبنك المركزي السعودي «ساما».

وأكد محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك، أن الاقتصاد السعودي استمر بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثاني من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8 % على أساس سنوي، كما أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجل معدل التضخم ارتفاعا سنويا نسبته 3 % في يوليو للعام الحالي.

وأوضح أن معدل البطالة العام فيما يخص قطاع العمل، استمر بالانخفاض، ليصل إلى 6.0 % للربع الأول للعام الحالي، كذلك استمر الانخفاض في معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1 % في الربع الأول من العام الجاري، محققا تحسنا ملحوظا مقارنة مع عام 2020م، حيث سجلت البطالة 12.6 %، والذي بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب أثر الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة في تخفيض نسبة البطالة وصولا إلى المعدل المستهدف في عام 2030م وهو 7 %.

وذكر أن التوترات الجيوسياسية والآثار المصاحبة لتلك التوترات نتج عنها اختلال في سلاسل الإمدادات مما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية والتي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة والأغذية. وأوضح أن التوترات الجيوسياسية في أوروبا أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2%، مبينا أن الدول العربية ليست بمعزل عن آثار تحديات الاقتصاديات، ولا بد من دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى اقتصادات مستدامة، مشددا على أهمية الاجتماع في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات سريعة.

حالة عدم يقين

من جهته قال محافظ البنك المركزي التونسي رئيس الدورة السادسة والأربعين الدكتور مروان العباسي إن الاقتصاد العالمي يشهد حالة عدم اليقين نتجت عن التطورات العالمية الراهنة، وما يصاحب ذلك من تحديات تتعلق بالأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية بصورة متسارعة وتقلبات سلاسل التوريد العالمية وظهور موجة تضخمية، دفعت هذه التطورات إلى إعادة تقييم وضع الاقتصاد العالمي من خلال خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022، لتصل إلى نحو 3.2 % عن عام 2022، بعد أن كانت متفائلة نسبيا في بداية العام، ليعكس هذا الخفض في التوقعات حالة عدم اليقين مما قد تسفر عنه التطورات الراهنة.

وأفاد بأن الدول العربية تواجه كغيرها من الدول الأخرى، تحديات اقتصادية تستلزم بذل الكثير من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد لمواجهة التحديات على الأمدين القصير والمتوسط، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى تعزيز النمو الاقتصادي المنشود وبلوغ مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات الشعوب، ولعل من أهم هذه التحديات إلى جانب التوقعات بارتفاع معدلات التضخم، تزايد معدلات المديونية في ظل الارتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في أعقاب جائحة كورونا.

وأوضح أن المصارف المركزية تضطلع بدور محوري في ترسيخ فرص الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتنسيق السياسات لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي، حيث يبرز في ضوء هذه الظروف، أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، كشرط أساسي ولازم لمواجهة التحديات الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد.

التضخم الركودي

بدوره أفاد رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي وفقا للتقديرات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية، سيحقق معدل نمو بنحو 3.2 % لعام 2022 و2.9 % لعام 2023، بعد أن كانت تلك التقديرات متفائلة نسبيا في بداية العام نحو 3.5 % و4.4 % على التوالي، ليعكس هذا الخفض في التوقعات وضع حالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ما يسمى بالتضخم الركودي، حيث تشير آخر التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ نحو 8.3 % في عام 2022، و5.7 % في عام 2023 مقارنة بمعدل 3.2 % و4.7 % في عامي 2020 و2021، على التوالي.

وأشار إلى أنه ووفقا لتقديرات صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية ارتفاعا في عام 2022 ليسجل نحو 5.4 %، مقابل معدل 3.5 % المسجل في عام 2021، مدفوعا بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، فيما يتوقع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2023 ليسجل نحو 4.0 %، بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.

من مؤشرات الاقتصاد السعودي:

• %11.8 نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 2022


• %3 ارتفاع معدل التضخم في يوليو 2022


• %6.0 معدل البطالة الإجمالية للربع الأول 2022


• %10.1 معدل البطالة للسعوديين في الربع الأول 2022