وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تسهم في تقليل المخاطر السيبرانية، وتمكين الجهات الوطنية المعنية من تطبيق المعايير الواجب الالتزام بها لحماية بياناتها، كما تتضمن نطاق العمل وآلية المتابعة والالتزام بها، لافتة إلى أن هذه الوثيقة تعد امتدادا للضوابط الأساسية للأمن السيبراني.
وتتضمن ضوابط أساسية وأخرى فرعية جرى وضعها وتطويرها من خلال مراحل شملت دراسة عدد من المعايير، والأطر والضوابط لدى الجهات والمنظمات الدولية، وتحليل ما تم رصده من مخاطر وتهديدات سيبرانية على المستوى الوطني.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص في وضع أطر إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.
3 مكونات ترتكز عليها ضوابط الأمن السيبراني للبيانات:
- الحوكمة
- تعزيز الأمن السيبراني
- الأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية
- 19 ضابطا أساسيا
- 47 ضابطا فرعيا