مسودة الدستور تثير جدلا واسعا في السودان
الأحد - 18 سبتمبر 2022
Sun - 18 Sep 2022
محمد حمدان
تصاعد الجدل بعد أيام من طرح مسودة مشروع الدستور السوداني، وفيما وجدت تأييدا كبيرا من بعض الأحزاب والجهات، عارضتها قوى محسوبة على تنظيم الإخوان.
وأعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين قبل أيام عن مشروع الدستور الانتقالي الذي ينص على تشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس أعلى للجيش برئاسة رئيس الوزراء، ويعطي القوى الموقعة عليه سلطات اختيار مؤسسات الحكم الانتقالي.
ورحب بالمسودة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) قبل يومين، مشيرا إلى أن اجتماعا عقده مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان أقر بشكل قاطع أن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين.
وأعلن التزام الجيش بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والانصراف لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون وترك أمر الحكم للمدنيين، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال وخلق البيئة المواتية للتقدم إلى الأمام تحقيقا لتطلعات السودانيين.
وفيما دعا إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد، عبر عن تطلعه لأن تتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.
وبعد يوم من ذلك الترحيب، تعهد مجلس السيادة في السودان بعدم تخلي الجيش عن السلطة إلا لحكومة متوافق عليها أو بإجراء الانتخابات.
وأكد مستشار رئيس مجلس السيادة في السودان، الالتزام بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وفقا لتأكيدات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في يوليو الماضي، على أن تكون الحكومة خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية مكونة من كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية ولا تخضع لأي محاصصات.
وأشار إلى أن السودان وشعبه وأرضه وأمنه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، «ولن تسلم هذه الأمانة إلا لمن يختاره الشعب السوداني».
ويعيش السودان منذ قرابة 10 أشهر أزمة سياسية وصفت بالأسوأ من نوعها، وسط عدم توافق بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة غضب إخواني يأتي ذلك فيما أعلنت قيادات إخوانية وتيارات محسوبة على التنظيم الإرهابي عزمها تنظيم حملة كبرى لمناهضة مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وهددت بمقاومته بالقوة.
وأعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين قبل أيام عن مشروع الدستور الانتقالي الذي ينص على تشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس أعلى للجيش برئاسة رئيس الوزراء، ويعطي القوى الموقعة عليه سلطات اختيار مؤسسات الحكم الانتقالي.
ورحب بالمسودة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) قبل يومين، مشيرا إلى أن اجتماعا عقده مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان أقر بشكل قاطع أن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين.
وأعلن التزام الجيش بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والانصراف لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون وترك أمر الحكم للمدنيين، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال وخلق البيئة المواتية للتقدم إلى الأمام تحقيقا لتطلعات السودانيين.
وفيما دعا إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد، عبر عن تطلعه لأن تتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.
وبعد يوم من ذلك الترحيب، تعهد مجلس السيادة في السودان بعدم تخلي الجيش عن السلطة إلا لحكومة متوافق عليها أو بإجراء الانتخابات.
وأكد مستشار رئيس مجلس السيادة في السودان، الالتزام بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وفقا لتأكيدات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في يوليو الماضي، على أن تكون الحكومة خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية مكونة من كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية ولا تخضع لأي محاصصات.
وأشار إلى أن السودان وشعبه وأرضه وأمنه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، «ولن تسلم هذه الأمانة إلا لمن يختاره الشعب السوداني».
ويعيش السودان منذ قرابة 10 أشهر أزمة سياسية وصفت بالأسوأ من نوعها، وسط عدم توافق بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة غضب إخواني يأتي ذلك فيما أعلنت قيادات إخوانية وتيارات محسوبة على التنظيم الإرهابي عزمها تنظيم حملة كبرى لمناهضة مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وهددت بمقاومته بالقوة.
