«السيادة السوداني» يدعو الفرقاء للتوافق على دستور انتقالي
الاثنين - 12 سبتمبر 2022
Mon - 12 Sep 2022
محمد حمدان
رد مجلس السيادة السوداني على الدعوة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وحث جميع الأطراف السودانية على الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل، على أرضية اقتراح دستور موقت أعدته نقابة المحامين وحظي بترحيب غربي.
ورحب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمس الاثنين، بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأعرب عن أمله أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة.
وأعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين السبت الماضي، عزمها طرح مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته على القوى السياسية والمدنية للتشاور حوله، بعد أن سلمت نسخة منه إلى الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد.
وتوصلت لجنة تسيير نقابة المحامين إلى مشروع الدستور الانتقالي من خلال توصيات ورشة عمل نظمتها في أغسطس الماضي، بمشاركة سياسية ودولية واسعة.
ورحبت 9 سفارات غربية في الخرطوم، بالمبادئ التي تضمنها مشروع الدستور الانتقالي، الذي يهدف إلى تكوين حكومة مدنية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة تسيير نقابة المحامين لقاءات مكثفة مع القوى السياسية والاجتماعية تشمل القوى الثورية والحزب الشيوعي للتشاور لوضع ملاحظاتهم حول مشروع الدستور، بعين الاعتبار.
ويشهد السودان منذ نحو عام مظاهرات احتجاجية بعد أن فض المكون العسكري الشراكة مع المكون المدني في إجراء اعتبره قائد الجيش عبدالفتاح البرهان تصحيحا للثورة في البلاد، ومنذ ذلك الحين تعثرت الجهود الدولية والإقليمية لإعادة بناء التوافق في البلد الأفريقي، وسط أزمة اقتصادية متنامية.
ورحب نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمس الاثنين، بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأعرب عن أمله أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة.
وأعلنت لجنة تسيير نقابة المحامين السبت الماضي، عزمها طرح مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته على القوى السياسية والمدنية للتشاور حوله، بعد أن سلمت نسخة منه إلى الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد.
وتوصلت لجنة تسيير نقابة المحامين إلى مشروع الدستور الانتقالي من خلال توصيات ورشة عمل نظمتها في أغسطس الماضي، بمشاركة سياسية ودولية واسعة.
ورحبت 9 سفارات غربية في الخرطوم، بالمبادئ التي تضمنها مشروع الدستور الانتقالي، الذي يهدف إلى تكوين حكومة مدنية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة تسيير نقابة المحامين لقاءات مكثفة مع القوى السياسية والاجتماعية تشمل القوى الثورية والحزب الشيوعي للتشاور لوضع ملاحظاتهم حول مشروع الدستور، بعين الاعتبار.
ويشهد السودان منذ نحو عام مظاهرات احتجاجية بعد أن فض المكون العسكري الشراكة مع المكون المدني في إجراء اعتبره قائد الجيش عبدالفتاح البرهان تصحيحا للثورة في البلاد، ومنذ ذلك الحين تعثرت الجهود الدولية والإقليمية لإعادة بناء التوافق في البلد الأفريقي، وسط أزمة اقتصادية متنامية.
