رفض حكم إداري صادر من ديوان المظالم مطالبة شركة دواجن بإلغاء قرار صدر بمعاقبتها لتلاعبها بتاريخ الإنتاج.
وأوضح الحكم الإداري أن (شركة الدواجن) طالبت بإلغاء القرار المتضمن معاقبتها بغرامة مالية لقيامها بتقديم تاريخ الإنتاج خلافا للواقع، وعدم وجود طبيب بيطري.
وأشار إلى عدم نفي الشركة المخالفات المنسوبة إليها ودفعها، وعدم إنذارها قبل إيقاع العقوبة.
كما لفت الحكم الإداري إلى ما ورد في تقرير محضر ضبط المخالفة، وأن المخالفات المضبوطة على شركة الدواجن من المخالفات الجسيمة التي لا تستدعي الإنذار.
لقراءة المزيد
وأوضح الحكم الإداري أن (شركة الدواجن) طالبت بإلغاء القرار المتضمن معاقبتها بغرامة مالية لقيامها بتقديم تاريخ الإنتاج خلافا للواقع، وعدم وجود طبيب بيطري.
وأشار إلى عدم نفي الشركة المخالفات المنسوبة إليها ودفعها، وعدم إنذارها قبل إيقاع العقوبة.
كما لفت الحكم الإداري إلى ما ورد في تقرير محضر ضبط المخالفة، وأن المخالفات المضبوطة على شركة الدواجن من المخالفات الجسيمة التي لا تستدعي الإنذار.
لقراءة المزيد