وأشار إلى عدم نفي الشركة المخالفات المنسوبة إليها ودفعها، وعدم إنذارها قبل إيقاع العقوبة. كما أشار الحكم الإداري إلى ما ورد في تقرير محضر ضبط المخالفة، وأن المخالفات المضبوطة على شركة الدواجن من المخالفات الجسيمة التي لا تستدعي الإنذار.
وعد الحكم الإداري المعاقبة بالغرامة المالية دون معاقبتها بالإنذار من قبيل السلطة التقديرية، وأن من سلطة جهة الإدارة تحديد آلية إصدار قراراتها إذا لم ينص المنظم على شكل معين، وعلى إثر ذلك رفضت دعوى التظلم.
المحكمة الإدارية في أسبوع
- 1141 جلسة قضائية رقمية
- 385 دعوى مقيدة
- 466 دعوى منجزة
- 44 % نسبة إنجاز الدعاوى
- 541 جلسة قضائية رقمية
- 375 عدد الطلبات المقيدة
- 328 عدد الطلبات المنجزة
- 33% نسبة الإنجاز من حجم العمل