قضاء لبنان يرفع الراية لحزب الشيطان
متظاهرون يحتجون على تعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت
متظاهرون يحتجون على تعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت
الخميس - 08 سبتمبر 2022
Thu - 08 Sep 2022
فيما رضخ القضاء اللبناني لرغبة حزب الشيطان اللبناني المسمى بـ»حزب الله»، نظم عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري في بيروت، احتجاجا على تعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت.
ودخل المحتجون إلى المبنى الذي يسكن فيه خوري، وقاموا بقرع الباب مطالبين بخروجه، وقامت عناصر من قوى الأمن بضبط الوضع، على خلفية موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين محقق عدلي رديف لبحت الملفات الملحة، بناء على اقتراح وزير العدل، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة بحقه والمطالبة بتنحيته.
ضربة قاضية
وبينما شجبت مجموعة من المشرعين المستقلين الخطوة مشيرة إلى «انتهاكات جسيمة» للعملية القضائية تهدف إلى توجيه «ضربة قاضية» لدور البيطار، قالت مصادر لبنانية «إن السلطة القضائية تفكر في تعيين قاض ثان لمباشرة هذا الملف شديد التعقيد والحساسية والذي تعثر بسبب التدخلات السياسية في بلد استشرت فيه ظاهرة الإفلات من العقاب والمحاباة لاعتبارات النفوذ والمصالح».
وطلب وزير العدل هنري خوري قبل أيام من مجلس القضاء الأعلى في البلاد مناقشة تكليف محقق قضائي لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وذكر موقع «ميديل إيست» يمكن لهذه الخطوة أن تضع البيطار أمام أحد خيارين، الاستقالة أو التجاهل، لكن الخيار الثاني يفتح مواجهة قضائية جديدة معه، بعد حملة سياسية ممنهجة استهدفته طيلة العام الماضي، من طلبات الرد وتهديدات التي أطلقها حزب الله لوقف التحقيق بحادثة انفجار مرفأ بيروت.
منع الملاحقة
ويمكن للقاضي البديل البداية بتنفيذ مطالب عدة للمنظومة، ومنها وقف ملاحقة مسؤولين سياسيين ونواب ووزراء سابقين، والبت في طلبات إخلاء سبيل عدد من الموقوفين ومنذ أكثر من عام زادت العراقيل لوقف البيطار عن عمله، بعد تدخل المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا، الذي هدد مسؤولين في القضاء بضرورة وقف تحقيق البيطار.
وقال مصدر قضائي ثان «إن البيطار فوجئ بالخطوة التي اعتبرها غير قانونية وإنه لن يتنحى عن دوره ويحرص على العودة للتحقيق بشكل كامل وغالبا ما يخضع القضاة لتأثير النخبة الحاكمة في لبنان حيث أدى تقسيم السلطة على أسس طائفية إلى إغراق البلاد في أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود».
تلاعب بالتحقيق
واحتج بعض من أقارب ضحايا الانفجار على الخطة أمام وزارة العدل، واتهموا السياسيين بالتلاعب بالتحقيق عبر إبقائه معلقا، وإطلاق سراح بعض المحتجزين فيما يتهم حزب الله في الملف لدوره في استيراد «نترات الأمونيوم» التي انفجرت في المستودع رقم 12 في المرفأ والتستر عليها، وهي التي تستعمل في صنع المتفجرات، وحشوات إطلاق الصواريخ التي تدعي الميليشيات امتلاك عشرات الآلاف منها.
وقالت صحيفة «النهار» «إن حزب الله وميليشياته أعلنوا رغبتهم في استبعاد البيطار بل وضغطت عبر تهديدات غير مباشرة واتهامه بالتسييس.
سيناريو التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
ودخل المحتجون إلى المبنى الذي يسكن فيه خوري، وقاموا بقرع الباب مطالبين بخروجه، وقامت عناصر من قوى الأمن بضبط الوضع، على خلفية موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين محقق عدلي رديف لبحت الملفات الملحة، بناء على اقتراح وزير العدل، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة بحقه والمطالبة بتنحيته.
ضربة قاضية
وبينما شجبت مجموعة من المشرعين المستقلين الخطوة مشيرة إلى «انتهاكات جسيمة» للعملية القضائية تهدف إلى توجيه «ضربة قاضية» لدور البيطار، قالت مصادر لبنانية «إن السلطة القضائية تفكر في تعيين قاض ثان لمباشرة هذا الملف شديد التعقيد والحساسية والذي تعثر بسبب التدخلات السياسية في بلد استشرت فيه ظاهرة الإفلات من العقاب والمحاباة لاعتبارات النفوذ والمصالح».
وطلب وزير العدل هنري خوري قبل أيام من مجلس القضاء الأعلى في البلاد مناقشة تكليف محقق قضائي لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وذكر موقع «ميديل إيست» يمكن لهذه الخطوة أن تضع البيطار أمام أحد خيارين، الاستقالة أو التجاهل، لكن الخيار الثاني يفتح مواجهة قضائية جديدة معه، بعد حملة سياسية ممنهجة استهدفته طيلة العام الماضي، من طلبات الرد وتهديدات التي أطلقها حزب الله لوقف التحقيق بحادثة انفجار مرفأ بيروت.
منع الملاحقة
ويمكن للقاضي البديل البداية بتنفيذ مطالب عدة للمنظومة، ومنها وقف ملاحقة مسؤولين سياسيين ونواب ووزراء سابقين، والبت في طلبات إخلاء سبيل عدد من الموقوفين ومنذ أكثر من عام زادت العراقيل لوقف البيطار عن عمله، بعد تدخل المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا، الذي هدد مسؤولين في القضاء بضرورة وقف تحقيق البيطار.
وقال مصدر قضائي ثان «إن البيطار فوجئ بالخطوة التي اعتبرها غير قانونية وإنه لن يتنحى عن دوره ويحرص على العودة للتحقيق بشكل كامل وغالبا ما يخضع القضاة لتأثير النخبة الحاكمة في لبنان حيث أدى تقسيم السلطة على أسس طائفية إلى إغراق البلاد في أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود».
تلاعب بالتحقيق
واحتج بعض من أقارب ضحايا الانفجار على الخطة أمام وزارة العدل، واتهموا السياسيين بالتلاعب بالتحقيق عبر إبقائه معلقا، وإطلاق سراح بعض المحتجزين فيما يتهم حزب الله في الملف لدوره في استيراد «نترات الأمونيوم» التي انفجرت في المستودع رقم 12 في المرفأ والتستر عليها، وهي التي تستعمل في صنع المتفجرات، وحشوات إطلاق الصواريخ التي تدعي الميليشيات امتلاك عشرات الآلاف منها.
وقالت صحيفة «النهار» «إن حزب الله وميليشياته أعلنوا رغبتهم في استبعاد البيطار بل وضغطت عبر تهديدات غير مباشرة واتهامه بالتسييس.
سيناريو التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
- 2020 تعرض مرفأ بيروت لانفجار عنيف تسبب في قتل وتشريد ما يقارب 10 آلاف شخص.
- 2021 امتنع 3 وزراء سابقين عن المثول للتحقيقات أمام القاضي طارق البيطار.
- 2022 تم تعليق التحقيقات بضغوط من حزب الله الإرهابي.
- 2022 تحركت الحكومة لتعيين قاض ثان إرضاء للحزب المهيمن على الحياة اللبنانية.
