10 مبادرات لتطوير المتاجر الالكترونية ورفع جودة خدمات المستهلك

كشفت وزارة التجارة عن 10 مبادرات لتطوير قطاع المتاجر الالكترونية في المملكة، وذلك استنادا لنتائج الاستبانة (صوت المستهلك) التي استطلعت من خلالها الوزارة رضا المستهلكين عن أداء المتاجر الالكترونية.

وأظهرت نتائج الاستبانة التي شارك بها أكثر من 6 آلاف مستهلك، وجود أربعة تحديات رئيسة تواجه المستهلكين في القطاع، وهي: عدم وضوح سياسات الضمان والصيانة، وعدم وجود خدمة التوصيل لبعض المناطق، والتأخر في معالجة الشكاوى، والتأخر في إعادة المبالغ المالية للمستهلكين.

وبناء على نتائج الاستبانة أقرت الوزارة 10 مبادرات لتطوير عمل المتاجر الالكترونية، وهي: إلزام المتاجر الالكترونية بتضمين فاتورة الشراء جميع المعلومات المتعلقة بالضمان والتواصل مع وكيل المنتج، توسيع نطاق التغطية الجغرافية للتوصيل، تدريجيا بحيث تشمل مختلف مناطق المملكة وعدم حصرها في المدن الرئيسة، تنويع خيارات الشحن والتوصيل بما يضمن عدم التأخر في إيصال الشحنات، إلزام المتاجر الالكترونية بتوفير حلول دفع متنوعة مدى، بطاقات ائتمانية، وغيرها، توفير أنظمة تقنية لإدارة ومتابعة استرداد المبالغ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإلغاء الطلبات بما يضمن عدم وجود أي لبس لدى المستهلك، ورفع تقارير دورية إلى الوزارة تحوي مؤشرات الأداء التي تبين مدى التزام المتاجر بحقوق المستهلكين، وتحديات ذلك، وإطلاق حملات توعوية من قبل المتاجر، توضح أرقام التواصل مع المتجر، وتاريخ موعد وصول السلعة عند شرائها، وإضافة عرض توضيحي للمنتج بالغة العربية يوضح مميزاته وطريقة استخدامه، بالإضافة لتوفير صور من زوايا مختلفة للمنتج، وتوظيف التقنية في تطوير أنظمة الاستبدال والاسترجاع.

وأكدت وزارة التجارة أنها تعمل بالشراكة مع المتاجر الالكترونية، على تنفيذ هذه المبادرات، حرصا منها على الارتقاء بالخدمات التي يقدمها القطاع، لرفع رضا المستهلك وثقته بالقطاع، وتعزيز التواصل والمتابعة لأداء المتاجر بشكل مستمر.

4 تحديات:

• عدم وضوح سياسات الضمان والصيانة.


• عدم وجود خدمة التوصيل لبعض المناطق.


• التأخر في معالجة الشكاوى.


• التأخر في إعادة المبالغ المالية للمستهلكين.

10 مبادرات:

• تضمين فاتورة الشراء المعلومات المتعلقة بالضمان والتواصل مع وكيل المنتج.


• توسيع النطاق الجغرافي للتوصيل تدريجيا وعدم حصرها في المدن الرئيسة.


• تنويع خيارات الشحن والتوصيل بما يضمن عدم تأخر إيصال الشحنات.


• إلزام المتاجر بتوفير حلول دفع متنوعة مدى، بطاقات ائتمانية، وغيرها.


• توفير أنظمة تقنية لإدارة ومتابعة استرداد المبالغ


• تسهيل إجراءات إلغاء الطلبات بما يضمن عدم وجود أي لبس لدى المستهلك.


• رفع تقارير دورية إلى الوزارة تحوي مؤشرات الأداء


• إطلاق حملات توعوية من قبل المتاجر.


• عرض توضيحي للمنتج بالغة العربية يوضح مميزاته وطريقة استخدامه.


• توظيف التقنية في تطوير أنظمة الاستبدال والاسترجاع.