الخريف يناقش فرص المحتوى المحلي الواعدة مع 20 شركة كبرى

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، أمس، على هامش منتدى المحتوى المحلي، بـ20 من كبريات الشركات المحلية والعالمية، لمناقشة فرص المحتوى المحلي الواعدة، وأوجه التعاون المقترحة بين الهيئة والشركات، ودور القطاع الخاص في توجيه إنفاقه نحو المحتوى المحلي، وجهود الشركات في تطوير وتنمية المحتوى في عدد من القطاعات الرئيسية في مقدمتها قطاع الصحة والأدوية، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع التجزئة وقطاع الالكترونيات.

وأكد الخريف في مستهل اللقاء الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص، مبينا أن المحتوى المحلي له عدد من الأدوات في المشتريات الحكومية تدفع الطلب نحو المصنعين والموردين المحليين، وتساعد القطاع الخاص على اقتناص فرص استثمارية واعدة، منوها للدور الذي يؤديه أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة في فتح المجال أمام المستثمرين لتوطين منتجات جديدة مقابل ضمان شراء الحكومي لمدة الاتفاقية.

وقال إن المملكة لديها اليوم فرص واعدة لتعظيم الفائدة من خلال الاستفادة من القوة الشرائية للشركات المملوكة للدولة أو التي تملك أكثر من 50% من رأس مالها، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإلزام هذه الشركات بضوابط تفضيل المحتوى المحلي، حيث سيكون لهذا القرار الأثر الأكبر في توفير فرص كثيرة للقطاع الخاص.

ودعا خلال اللقاء القطاع الخاص إلى أن يكون على القدر نفسه من المسؤولية بإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنتجات المحلية في مشترياته ومشاريعه، وتحديد فرص التوطين في سلاسل الإمداد الخاصة به وعرضها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص.

وعقد اللقاء بحضور القيادات العليا في شركات عدة، في مقدمتها شركة نوبكو، شركة شمول القابضة، شركة سدير للأدوية، شركة سبيماكو الدوائية، شركة الفنار وشركة إل جي السعودية المحدودة، ومجموعة شاكر ومجموعة بن داوود القابضة وستراتيجك قيرز وكفاءة للاستشارات الإدارية وتصنيع.

يذكر أن منتدى المحتوى المحلي تنظمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمشاركة أكثر من 45 جهة من كبريات الشركات الوطنية ومنشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية؛ بهدف استعراض الإنجازات والمبادرات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، واستعراض الفرص الاستثمارية التي من شأنها تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات المحلية.