8 قطاعات في قوائم المحتوى المحلي تضم 400 منتج من المصانع الوطنية

أكد المشاركون في جلسة حوارية بعنوان «القطاعات والفرص الواعدة» أن المحتوى المحلي يشغل دورا واضحا في إبراز القطاعات والفرص الواعدة لرواد الأعمال، وذلك لتنمية المحتوى المحلي، وإتاحة الفرص الاستثمارية ونقل المعرفة بأهمية المشاركة الوطنية من قبل الجهات في الفرص الواعدة التي تسهم في نمو المحتوى المحلي.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس محمد القحطاني، أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أطلقت منذ تفعيل الآلية قوائم عدة ضمت أكثر من 8 قطاعات مختلفة وأكثر من 400 منتج مختلف من المصانع الوطنية، مؤكدا أن الهيئة مستمرة في تطوير وتحديث القائمة.

وأفاد بأن الهيئة تعمل على قطاعات استراتيجية وحيوية عدة مليئة بالفرص الواعدة لتنمية المحتوى المحلي، موضحا أن من هذه القطاعات: التشييد والبناء والصناعة والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وبين أن الهيئة تستهدف فرص تنمية المحتوى المحلي في هذه القطاعات، وتوجيه القوة الشرائية الحكومية نحو عناصر المحتوى المحلي، مبينا أن الهيئة طورت عددا من الآليات والتشريعات التي من شأنها أن تقتنص الفرص وتحولها إلى عناصر المحتوى المحلي، مؤكدا أن الآلية تعطي أفضلية بصيغة معينة للشراء الحكومي، وذلك عن طريق إلزام المقاولين مع الجهات الحكومية لتوفير هذه المنتجات الوطنية ومن مصانع محلية.

توطين التقنية

بدوره أوضح نائب المحافظ لريادة الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعود السبهان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 99.3% من نشاط الصناعات التحويلية الذي يسهم في توطين التقنية، مفيدا بأن تضمين المحتوى المحلي كعنصر أساسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أسهم بشكل مباشر في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبين أن المشتريات الحكومية في المملكة ارتفعت بنسبة 26.62% حتى نهاية الربع الثالث من 2021م مقارنة بـ24.98% في 2019 وبنمو قدره 6.6%.

وذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أطلقت خدمة «جدير» لتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكان لها دور في زيادة المحتوى المحلي، حيث بلغ عدد المنشآت في هذه الخدمة أكثر من 3000 منشأة، فيما وصل عدد المنشآت المؤهلة إلى أكثر من 1500 منشأة.

وأكد أن منشآت تسعى إلى تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحتوى المحلي من خلال زيادة فرص مشاركتها في الامتياز التجاري، بهدف التوسع بأنشطتهم التجارية.

دعم العميل

من جانبه أفاد نائب الرئيس التفيذي للدراسات لصندوق التنمية الصناعي السعودي المهندس البقعاوي بأن دور الصندوق هو دعم العميل والقطاع الخاص للنهوض بالمملكة وفق رؤية 2030، كدولة رائدة في الصناعة وكذلك محطة لوجستية عالمية.

وبين المهندس البقعاوي أن دور صندوق التنمية إعطاء المشورة المسؤولة وتقييم المسؤول، ويعمل في الصندوق شباب وفتيات كخبراء يقدمون المشورة المناسبة للمستثمر.