أوضحت النيابة العامة أمس أن أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 مليون ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية.

وأشارت إلى أنه يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من حوّل أموالا أو نقلها أو أجرى أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال.