300 مليار قيمة منافسات حكومية تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف، أن المملكة حققت منذ بدء التشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في 2020 وحتى نهاية النصف الأول 2022؛ العديد من المكتسبات، مفيدا أن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين بلغت قرابة 300 مليار ريال، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأوّل للإنفاق الحكومي، وبلغت نسبة المحتوى المحلي 46% من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء المجلس على السلع والخدمات لعام 2020، بقيمة تقدر بـ 113 مليار ريال، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية، من خلال القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي سيستفيد منها حوالي 4000 مصنع، بأثر على الاقتصاد الوطني يبلغ أكثر من 20 مليار ريال.

وأوضح الخريف، خلال افتتاحة أمس، منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى، ومشاركته في الجلسة الأولى للمنتدى، أن رؤية المملكة 2030 جاءت بتطلعات ومستهدفات طموحة، وتتطلب نموذج عمل متفرد، مبينا أن هذا التفرد يجعل من الصعوبة تحقيق مستهدفات هذه الرؤية بالطرق التقليدية، وكان لزاماً ابتكار مفاهيم جريئة ونوعية، ليظهر لنا مفهوم «المحتوى المحلي» الذي تبنته رؤية المملكة ليكون ممكنا حقيقيا لتحقيق مستهدفات القطاعات المرتبطة بالتنوع الاقتصادي، حتى أصبح اليوم جزءا مهما في آليات العمل ضمن المنظومة الحكومية ومؤشرا أساسيا وثابتا في جميع الاستراتيجيات الوطنية، ويمثل مظلة شاملة يندرج تحتها عدّة عناصر مهمة تشمل المنتجات والخدمات، والكوادر البشرية، والتدريب، والتقنية، لتعظيم الأثر الاقتصادي لصناعتنا وخدماتنا وثرواتنا الطبيعية.

وقال الخريف «في سبيل ترسيخ هذا المفهوم، وتعظيم الاستفادة منه، تم إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وإقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي تضمن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل آليات منها التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، والقائمة الإلزامية، ووزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، والحد الأدنى للمحتوى المحلي، وكذلك الإعلان عن تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وهو أسلوب مستحدث يهدف إلى تحفيز نقل المعرفة لخدمة الصناعات ذات الأولية لتغطية الاحتياج المحلي، ليتجاوز الأثر توطين هذه الصناعات إلى امتلاك التقنية وتطويرها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تم بحمد الله توقيع 6 اتفاقيات تستهدف قطاعات مختلفة بالشراكة بين القطاع العام والخاص.

وذكر الخريف أن تنمية المحتوى المحلي يتطلب عملاً تكامليا لا يمكن أن تقوم به هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمفردها، بل بتضافر جهود مختلف الأجهزة الحكومية، والشركاء من القطاع الخاص، والمجتمع، فعلى الصعيد الحكومي صدرت موافقة مجلس الوزراء بتشكيل فرق تنمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية لضمان توحيد الجهود والعمل المشترك مع الجهات لتحقيق المستهدفات، وجرى تشكيل 270 فريقا للعمل على تحقيق أجندة المحتوى المحلي في جميع القطاعات الحكومية وهناك جهود تبذل في هذا الملف من أجل خلق اقتصاد متين وقوي.

الفضلي: 7 مليارات قروض زراعية خلال 2022

تطرق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي في جلسة «أثر المحتوى المحلي على الاقتصاد الوطني» أولى جلسات المنتدى والتي شارك فيها 5 وزراء، إلى الموافقة الكريمة في تخصيص 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي، للاستثمار في المنتجات الغذائية وزيادة الناتج المحلي، وزيادة القدرة على التصدير.

وأوضح أن القطاع الزراعي حقق في العام الماضي ارتفاعا بقيمة 72.25 مليار ريال، بما يمثل نسبة 2.3% من الناتج المحلي، متوقعا أن تبلغ مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي لهذا العام 7 مليارات ريال، بزيادة أكثر من 18 ضعفا مقارنة بعام 2015.

وأكد الفضلي أن لدى الوزارة سياسات واضحة قابلة للتحسين والتطوير، استفاد منها القطاع الخاص، مما انعكس على نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية.

وبين أن الاستثمارات تجاوزت 120 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية في قطاع المياه، ولدينا ميز نسبية لأن نكون روادا لإنتاج المياه المحلاة، وتوطين صناعتها، مما يمكننا من استخدام مواد وتقنيات مطورة محليا وقابلة للتصدير، مبينا أنه تم إقرار مبلغ 105 مليارات ريال لقطاع المياه، ستستثمر خلال العامين المقبلين لرفع مستوى الخدمات وتوفير المياه باستدامة في جميع القطاعات.

وأوضح أن لدى قطاع الزراعة استراتيجية تم تحديث مستهدفاتها مؤخرا، وربطها باستراتيجية الأمن الغذائي، باعتبار أن القطاع الزراعي يمثل وسيلة لإنتاج الغذاء.

وأكد الفضلي أن حكومة المملكة أدت ما عليها، من سن السياسات والتشريعات والحوافز الممكنة لزيادة المحتوى المحلي، ليكون قابلا للاستدامة والتطوير والتحسين، مما يترجم إلى فرص عمل يستفيد منها الشباب السعودي.

الفالح: المستثمرون الدوليون يبحثون عن الكفاءات

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في الجلسة الأولى للمنتدى، «إن سياسات المحتوى المحلي أداة وليس هدف وغاية بحد ذاته، ويجب أن نفرق بين التوطين مقابل المحتوى المحلي، أحد الأدوات التنظيمية والتشريعية التي تستخدمها الدول المختلفة في حدود معينة لتحقيق استراتيجيات وسياسات أوسع للتوطين».

وأكد أهمية المحتوى المحلي والتوطين والمستثمر الأجنبي في المملكة لتحقيق التوطين وزيادة المحتوى المحلي من خلال المستثمرين النوعيين سواء كانوا وطنيين أو أجانب، مبينا أن سياسة المملكة لا تنظر إلى تواجد المستثمر الأجنبي كأداة لتحقيق المستهدفات العليا.

وأفاد الفالح أن المستثمرين الدوليين القادمين إلى المملكة، يبحثون عن السوق والكفاءات، والاستفادة من ممكنات المملكة للحصول على كفاءة دولية، مؤكداً أهمية جذب الاستثمار وتنمية الاستثمار المحلي للاستفادة من السوق المحلي كمحفز مؤقت ومن ثم سحب أي قيود تنظيمية أو حوافز مالية تعطى مقابل المحتوى المحلي، وترك سياسات السوق وكفاءة المستثمرين هي الفاصل حتى يكون هناك استدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يتحول بشكل كبير ومتزايد، ويركز على التقنية والمعلومات والخدمات في قطاع السياحة وتوطينها، مؤكدا أن السوق السعودي قوي ونفتخر فيه.

الجدعان: شهدنا في نظام المنافسات أُطرًا تعاقدية جديدة

بدوره أكد وزير المالية محمد الجدعان، أهمية المحتوى المحلي ومشاركة القطاع الخاص للاقتصاد وتمكين وتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص ومراعاة متطلبات نظام المنافسات الجديد، مفيدا بأن هيئة المحتوى المحلي وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية تعملان بالتوازي لتحقيق وتمكين المحتوى المحلي.

وقال »شهدنا في نظام المنافسات أطرا تعاقدية جديدة لم تكن في نظام المنافسات، لغرض إعطاء القطاع الخاص نظرة مستقبلية إلى حد كبير مضمونة للمشتريات عن طريق توقيع عقود طويلة الأجل وذلك باشتراط التوطين ونقل المعرفة وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة وإعطائهم حوافز إضافية بما في ذلك عدم اشتراط الضمانات البنكية بغرض جلب وتنويع وزيادة المحتوى المحلي«.

وبين الجدعان أن مستهدفات وزارة المالية في أصلها هي توفير الخدمات للمواطنين وتوفير البيئة المحفزة للأعمال كما أن دورها الأساسي هو نمو الاقتصاد وإيجاد فرص للقطاع الخاص، تستهدف من خلالها صرف من المالية العامة، لتنمية المحتوى المحلي وتوطين السلع والخدمات وتوفير بيئة جاذبه للمستثمرين غير السعوديين وفقاً لإستراتيجية الاستثمار الوطني.

الجاسر: نستهدف تجاوز المحتوى المحلي لنسبة 60%

من جهته أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن المملكة لديها رؤية واضحة واهتمام بالمحتوى المحلي، ووضعت هيكلة واضحة وآليات ممكنة لدفع الأجندة، والتعاون القائم بهذا المجال، مفيدا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية لديها استراتيجية وطنية أفردت لموضوع المحتوى المحلي سواء في جانب الأصول أو الموارد البشرية أو السلع والخدمات أو التقنيات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتناول الجاسر الاستراتيجيات التي قامت بها الوزارة، سواء في القطاع الجوي أو البحري أو السككي أو الطرق، مفيدا أن الوزارة قامت بما يزيد عن نحو 1000 مبادرة، منها 30 مبادرة كبرى، وأحدها مشروع الجسر البري، الذي له تأثير كبير في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويحظى باهتمام كبير ودعم من سمو ولي العهد، مؤكدا أن هذا المشروع يخطو خطوات متقدمة للتنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة، ونستهدف الوصول إلى نسبة محتوى محلي تتجاوز 60%.

وأوضح أن إنشاء مشروع قطار ليس محدودا بالعربة، فهناك العديد من المتطلبات ومنها بنية تحتية كبيرة تشمل ( سككا وعربات ونظام الجر، ويستوجب العمل المشترك مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة لإنشاء صناعات تواكب هذا المشروع.

وأكد أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على زيادة نسبة المحتوى المحلي في أعمالها كافة، سواء في جانب الاستثمارات في الأصول أو في التوطين أو في السلع والخدمات المستخدمة أو التقنيات، مشيرا إلى أن باب التوطين يحظى باهتمام أساسي وجوهري في هذه الصناعة ويسير في خطوات ثابته، مفيدا أن وظائف مراقب جوي ومرحل بحري تم توطينها بالكامل، واقتربنا من وظيفة توطين كاملة مثل مساعد طيار وفي اتجاهها لتوطين وظيفة طيار.

وبين أن إسهام العنصر النسائي يتطور بشكل كبير، وسيتم مشاهدتهن يعملن بالعديد من الوظائف في القريب العاجل، مشيراً إلى أن منظومة النقل يمتد دورها ليتجاوز المكونات الخاصة، ويمد أثره إلى تمكين القطاعات الأخرى عبر زيادة الكفاءة لتمد وتخدم الصناعة والسياحة والحج والعمرة، مما يجعلها تقوم بشراكات مع عدة جهات.