خارطة طريق عراقية لمنع العنف وإجراء انتخابات مبكرة
الاثنين - 05 سبتمبر 2022
Mon - 05 Sep 2022
اجتماعات الحوار الوطني العراقي (مكة)
قررت القوى السياسية في العراق أمس تشكيل فريق فني من مختلف القوى لاستكشاف الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة طريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة في البلاد.
جاء ذلك في ختام اجتماع ضم الرئاسات العراقية مع قادة القوى السياسية الوطنية بدعوة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وفق بيان للحكومة العراقية.
وأكد المجتمعون على «تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية»، مشيرين إلى أن «تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول وضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني».
وجدد المجتمعون دعوة «التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها».
وطالب المشاركون في الاجتماع بـ «ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضررا بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية».
وشدد المجتمعون على «ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل».
ودخلت القوى السياسية جلسة الحوار الثانية بعد موجة اضطرابات أمنية أوقعت نحو 200 شخص بين قتيل وجريح من متظاهري التيار الصدري والقوات الأمنية بعد قتال مسلح بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل المنطقة الخضراء الحكومية، هو الأول من نوعه بعد اقتحام أتباع الصدر مقر المبنى الحكومي في تطور لافت للأزمة السياسية في العراق نهاية الشهر الماضي.
وتأتي الجلسة فيما تستعد المحكمة الاتحادية العليا في العراق لعقد جلسة الأربعاء المقبل لإصدار قرار بشأن الدعوى التي تقدم بها تيار الصدر لحل البرلمان العراقي بعد أن كان قد أرجأت النطق بالقرار لأربع جلسات سابقة.
جاء ذلك في ختام اجتماع ضم الرئاسات العراقية مع قادة القوى السياسية الوطنية بدعوة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وفق بيان للحكومة العراقية.
وأكد المجتمعون على «تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية»، مشيرين إلى أن «تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول وضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني».
وجدد المجتمعون دعوة «التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها».
وطالب المشاركون في الاجتماع بـ «ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضررا بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية».
وشدد المجتمعون على «ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل».
ودخلت القوى السياسية جلسة الحوار الثانية بعد موجة اضطرابات أمنية أوقعت نحو 200 شخص بين قتيل وجريح من متظاهري التيار الصدري والقوات الأمنية بعد قتال مسلح بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل المنطقة الخضراء الحكومية، هو الأول من نوعه بعد اقتحام أتباع الصدر مقر المبنى الحكومي في تطور لافت للأزمة السياسية في العراق نهاية الشهر الماضي.
وتأتي الجلسة فيما تستعد المحكمة الاتحادية العليا في العراق لعقد جلسة الأربعاء المقبل لإصدار قرار بشأن الدعوى التي تقدم بها تيار الصدر لحل البرلمان العراقي بعد أن كان قد أرجأت النطق بالقرار لأربع جلسات سابقة.
