4 ركائز لاستراتيجية المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية استراتيجيته الشاملة (2022 - 2025)، التي تعتمد على 4 ركائز أساسية، تشمل رفع كفاءة وفعالية الحكومة في إدارة مواردها وتعظيم الفائدة من موارد المركز، إضافة إلى التفوق في إتاحة واستخدام البيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات، والتميز في إدارة المخاطر.

وأوضح المركز في بيان أمس، أن رسالة هذه الاستراتيجية تتمثل في الابتكار وتطوير وإدارة نظم الموارد المالية والبشرية والمشتريات الحكومية بمرونة وموثوقية، وفقا لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية فيما تنطلق من قيم الاستباقية والابتكار والتركيز على المستفيد، وتتضمن 4 عوامل تمكين هي: بنية مؤسسية وتحتية فاعلة، رأسمال بشري ممكن، نموذج تشغيلي مرن وفعال، ونماذج شراكة متنوعة مع القطاعين العام والخاص.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التفوق في تطوير وتشغيل نظام موحد ومستدام للموارد الحكومية والارتقاء بتجربة المستفيد وإدارة التغيير، لتبني الحلول لنظم الموارد الحكومية مع ضمان الاستفادة القصوى من إمكانات المركز لتحقيق أفضل عائد للحكومة، وتعزيز البنية التحتية للبيانات وموثوقيتها وإدارة التغيير لدعم ثقافة البيانات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان، أن الاستراتيجية تواكب رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير الحكومة الالكترونية، والتوسع في التحول والحلول التقنية وزيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة، وتتسق مع أهداف المركز المتمثلة في توفير أنظمة موحدة ومتكاملة، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، تحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، تقديم منتجات وخدمات رقمية وبناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.

وبين الحرقان أن هذه الاستراتيجية ناتجة عن عمل تكاملي وجهود منسقة وتفاعل بناء للشركاء من القطاعين العام والخاص، مما ساعد على الوصول إلى إطار محكم للإسهام في تطوير تقنيات متكاملة لإدارة موارد الدولة، كما تدعم توجهات الحكومة الرقمية في المملكة الرامية إلى اعتماد التقنيات المتقدمة في الجهات الحكومية، لتحسين الإجراءات وطريقة تقديم الخدمات وتوفير منظومة رقمية متكاملة ومترابطة لتعزيز صنع القرار.

يذكر أن المركز الذي أنشئ بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 فبراير 2021، القاضي بتحويل وكالة الأنظمة الوطنية بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية»، بهدف تحقيق عدد من الآثار الإيجابية على اقتصاد المملكة، عبر تقديم حلول عدة، من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، إضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.

استراتيجية المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

تعتمد على 4 ركائز:

• رفع كفاءة وفعالية الحكومة في إدارة مواردها


• تعظيم الفائدة من موارد المركز


• التفوق في إتاحة واستخدام البيانات لدعم اتخاذ القرارات


• التميز في إدارة المخاطر

تتضمن 4 عوامل، هي:

• بنية مؤسسية وتحتية فاعلة


• رأسمال بشري ممكن


• نموذج تشغيلي مرن وفعال


• نماذج شراكة متنوعة مع القطاعين العام والخاص