وجهت وزارة العدل أمس لكل محاكم ودوائر التنفيذ بتسليم أصل سند التنفيذ لطالبه والاحتفاظ فقط بنسخة من السند في الدائرة.

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما لكل المحاكم ودوائر التنفيذ، يعالج العديد من الاستدعاءات من بعض طالبي التنفيذ أو وكلائهم عند احتفاظ بعض محاكم ودوائر التنفيذ بأصل السند التنفيذي وإرفاقه بالمعاملة عند طلب التنفيذ، مما يترتب عليه إشكالات عدة في حال فقدان أصل السند.

ولذلك استند الوزير في التعميم على لائحة نظام التنفيذ والتي تنص على: (يكون لكل طلب تنفيذ ملف مستقل في دائرة التنفيذ، ويودع فيه نسخة من السند التنفيذي وكل ما صدر من الدائرة)، وشدد على ضرورة تطبيق القرار باحتفاظ الدائرة بنسخة السند فقط، وإعادة أصل السند لطالب التنفيذ أو موكله.

من جهته رأى المستشار القانوني علي الغامدي أن أهمية قرار وزير العدل نتيجة لأهمية السند التنفيذي الذي يعطي صاحبه الحق في التقدم لقاضي التنفيذ فورا بطلب التنفيذ الجبري ضد المنفذ ضده.

وقال الغامدي لـ»مكة» إن هذه الخطوة ستوفر على طالب التنفيذ المرور بقاضي الموضوع الذي يحتاج لمرافعات ومدافعات وربما للاستئناف، وهي دورة تحتاج لوقت وجهد لا يوازيه قضاء التنفيذ في السرعة والإنجاز، فحامل السند التنفيذي في حال فقده قد يفقد مستنده الوحيد الذي يثبت حقه ويضيع وراءه، فلذلك جاء التعميم تأكيدا لنص اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وذلك حماية لأهل الحقوق وحرصا عليهم.