إدانة مخالفين لنظام السوق المالية وتغريمهما 2.7 مليون ريال

صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة، - المحالة لها من هيئة السوق المالية - ضد كل من تركي بكلكا وعلي بكلكا، وتغريمهما 2.7 مليون ريال.

وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان أمس أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم الشركات المدرجة ووحدات الصناديق العقارية المتداولة التالية: صندوق الجزيرة ريت «الجزيرة ريت»، صندوق جدوى ريت الحرمين «جدوى ريت الحرمين»، شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني «اتحاد الخليج الأهلية»، شركة التأمين العربية التعاونية «التأمين العربي»، صندوق ميفك ريت «مفيك ريت»، شركة سلامة للتأمين التعاوني «سلامة»، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني «الدرع العربي»، شركة الصقر للتأمين التعاوني «الصقر للتأمين»، وذلك خلال الفترة من 18 ديسمبر 2018 وحتى تاريخ 15 يونيو 2020، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات ووحدات الصناديق المشار إليها.

وأفادت بأنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

ولفتت الأمانة العامة إلى أنها ستعلن للعموم على موقعها الالكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من المخالفات نفسها التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت إلى أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليهما وفق ما يلي:

أولا: تركي بكلكا:

• فرض غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال.


• إلزامه بدفع مبلغ قدره 51.07 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات.


• منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة 6 أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.

ثانيا: علي بكلكا:

• فرض غرامة مالية عليه قدرها 730 ألف ريال.


• إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.89 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات.


• منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.