نظام السياحة الجديد يستأنس بمؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن نظام السياحة الجديد الذي وافق مجلس الوزراء عليه يأتي منسجما مع توجيهات القيادة لبناء قطاع سياحي منافس عالميا، وتتويجا لمسيرة إصلاح القطاع، حيث تم بناء النظام الجديد استئناسا بأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها، بناء على مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن هذا النظام لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية، ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقا.

ونوه بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين باعتبار أن الاستثمار في قطاع السياحة أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.

وقال الخطيب «إن هذا الأمر سيكون عاملا حاسما لوضع المملكة في المكان اللائق بها عالميا ضمن أكثر الدول جذبا للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، وهذا ما نشهده حاليا في المشروعات السياحية التي تشيدها المملكة في مختلف الوجهات السياحية».

وأضاف «إنه منذ إطلاق استراتيجية تنمية السياحة الوطنية في 2019 بدأنا مسيرة العمل من أجل تنظيم القطاع، وكانت فترة جائحة «كوفيد ـ 19» حافلة بالكثير من المهام للوصول إلى الإصلاح المنشود، حيث أكملنا بناء منظومة السياحة ممثلة في إنشاء وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي ومجلس التنمية السياحي ومجالس المناطق، كما عملنا على تعديل أنظمة التراخيص الخاصة بمرافق الضيافة، ويعد هذا الأمر مهما للغاية لجذب الاستثمارات وتحفيزها، إذ كان من الضروري وضع معايير واضحة، تضمن وجود منافسة عادلة تسهم في جذب استثمارات نوعية، وتوفر تجربة مميزة للسائح والزائر.

وتابع أن مسيرة تنظيم القطاع تواصلت بإصدار تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق مؤخرا، وأن هذه المجالس ستكون عاملا محفزا يساعد على تسريع تطوير الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع إمارات المناطق وبقية الشركاء.

نظام السياحة الجديد:

• يتضمن مجموعة من المواد تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها والمعايير والاشتراطات والرقابة عليها.


• يراعي توفير المرونة الكافية لقطاع السياحة، نظرا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة.


• يتضمن أداة جديدة، هي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد من أنشطة.


• يتضمن نصوص من شأنها أن تعزز جدار الثقة بين المستثمرين والسياح والجهات ذات العلاقة.


• يشمل حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية.


• يشمل مجموعة محفزات التي تعتزم الوزارة تقديمها كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية.


• يسهم في تهيئة البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين للانطلاق إلى آفاق أرحب وتقديم أفضل الخدمات للسائح والزائر.


• يسهل استكمال إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة الأخرى الموجودة حاليًا أو التي سيتم استحداثها.


• يتضمن إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بالقطاع.


• يحظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقومات السياحية، أو إلحاق الضرر بها.