يعاقب كل من يتلاعب في التوقيع الالكتروني بالسجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، إلى جانب نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية.

وأكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تعزز من قيمة التعاملات الالكترونية وتحظر إساءة استخدامها، كما تضفي موثوقية عالية في شأن تعاملاتها.

اقرا المزيد