أكدت مؤسسة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي لتركيا عند ‭»BBB-»‬ وعدلت نظرتها المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية» في مراجعة أجرتها عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة الشهر الماضي.

وقالت فيتش في بيان «تؤكد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو زيادة المخاطر على الاستقرار السياسي».

وأضافت «من المتوقع أن يؤثر الغموض السياسي على الأداء الاقتصادي ويشكل مخاطر على السياسة الاقتصادية».

من جهته قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أمس، إن قرار فيتش الإبقاء على تصنيف تركيا الائتماني «استثنائي».

وأضاف «بالنظر إلى ما مرت به تركيا في الآونة الأخيرة فإن تغيير التصنيف أمر لا يثير الدهشة كثيرا، لكن الإبقاء على التصنيف استثنائي ويشير إلى أن الدعائم الأساسية لتركيا قوية».