هيئة المنافسة: نعمل على الحد من الوضع الاحتكاري للخطوط السعودية

كشف مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمنافسة حمود العصيمي أن الهيئة تعمل على الحد من الوضع الاحتكاري للخطوط السعودية في النقل الداخلي وبما يتيح فرصا متكافئة مع الشركات الأخرى العاملة في الطيران، مشيرا إلى أن ارتفاع حصة الدولة في الشركة لا يعني وضعا احتكاريا، لافتا إلى أن تحرير أي قطاع يدعم المنافسة العادلة ويحقق خدمات أفضل للمستهلك، مبينا أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل في هذا الإطار .

وأكد العصيمي خلال ورشة عمل أقيمت أمس بغرفة الشرقية بعنوان «نظام المنافسة .. مفهومه وأهدافه ومحظوراته « وشارك في تقديمها الأخصائي القانوني بالهيئة فواز الشهوان، أن المنافسة تنبني على تفضيلات المستهلك لمختلف وسائل النقل بعد وضع المعايير التي تحقق العدالة والحرية في الاختيار، لافتا إلى أن بعض الأشخاص لا يهمهم ارتفاع الأسعار بمقدار محدد إذا كان السفر بالطيران يحقق له الراحة الأفضل، بينما ينظر آخرون إلى الأمر بنظرة اقتصادية ويرون أن استخدام القطار أنسب إذا كان عامل الوقت مهما.

تنمية متناسقة

وأوضح أن من أهم مساوئ ممارسات الاحتكار أنها تؤدي إلى القضاء على الابتكار والإبداع في تقديم السلع والخدمات والتنافس لتقديم أفضل الخدمات للمستهلك، لافتا إلى أن من أهم أهداف المنافسة هو تشجيع الابتكار والتطور والنمو والحد من الآثار الضارة للاحتكار التي تلحق بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد بيئة مناسبة جاذبة للاستثمارات وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية وتوزيع الموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار تنافسية وجودة نوعية.

الوضع المهيمن

وذكر أن الوصول إلى نسبة استحواذ 40% على السوق لا يمثل مشكلة إلا إذا تم استغلاله ضمن الوضع المهيمن، وقال إن وصول حصة الشركة في السوق إلى 40% لا يعد مشكلة كوضع مهيمن إلا إذا تم استغلالها في الإضرار بالمنافسين ومحاولة إبعادهم عن السوق عن طريق البيع بأقل من التكلفة مثلا، مضيفا أنه يمكن أن تكون حصة أقل من 40% وضعا مهيمنا إذا كانت هي الحصة الأكبر في السوق وتم من خلالها ممارسة أعمال مضرة بالمنافسين.

175 مليونا غرامات

وأشار العصيمي إلى ارتفاع عدد الشكاوى حول الاحتكار والمنافسة غير العادلة في 2021 إلى 136 شكوى بعد أن كانت في 2020 م 64 شكوى فقط، فيما تم إصدار 22 حكما ضد عدد من الشركات في 2021 م في مقابل 10 أحكام في 2020م، مبينا أن إجمالي الغرامات في 2021 وصل إلى 175 مليون ريال.

ولفت إلى أن الاحتكار يسهم في رفع التكلفة المالية ويستهلك موارد المشترين ويقتل حوافز الابتكار والإبداع، كما يستبعد المنافسين الأكفاء، بالإضافة إلى أنه لا يحقق العدالة في توزيع الموارد، حيث تتركز في يد فئة صغيرة في المجتمع.

دورات مجانية

بدوره أكد المختص القانوني بالهيئة العامة للمنافسة فواز الشهوان أن الهيئة لا ترغب في إيقاع الغرامات الكبيرة على أي منشأة وطنية، إلا أنها من جهة أخرى معنية بمكافحة كل حالات الاحتكار لأنها تضر بشركات ومستثمرين آخرين وتكبدهم خسائر فادحة، ولذلك فإن الهيئة بادرت إلى تقديم دورات مجانية للشركات في مجال الاستدامة والتصحيح وبما يهدف إلى تحقيق الوصول إلى أسواق عادلة وتشجيع الاستثمار وتقليل موانع الدخول أمام المنشآت الجديدة، وقد أطلقت الهيئة 4 برامج، هي الامتثال والتسوية والمصالحة والإعفاء.

الامتثال والتسوية

وأفاد الشهوان بأن الامتثال يهدف إلى وقاية المنشآت من انتهاك النظام واللائحة وما يتبع ذلك من عقوبات، فيما التسوية تعد أداة ودية لحل النزاع بين الهيئة والمنشآت المخالفة، بما يؤدي إلى عدم تحريك دعوى قضائية ضد الشركة، بينما تعرف المصالحة بأنها طلب يترتب على قبوله عدم تحريك الدعوى الجزائية إن بادرت بتقديم أدلة تكشف عن شركائها في المخالفة، وأخيرا الإعفاء ويعني صلاحية مجلس الهيئة في عدم تطبيق أي حكم من أحكام المادة الخامسة والسادسة والسابعة من النظام إن كان يؤدي ذلك إلى تحسن أداء السوق والمنشآت العاملة.

3 ممارسات محظورة في نظام المنافسة

01 الاتفاقيات المخلة التي تقيد المنافسة، وتتضمن التحكم بالأسعار والسلع أو اقتراحها، وتحديد أحجام وكميات الإنتاج، وحجب السلع والخدمات عن منشأة أخرى

02 استعمال الوضع المهيمن في البيع بأقل من التكلفة وتحديد الأسعار وشروط إعادة البيع والتمييز في التعامل بين المنشآت

03 عمليات الاندماج والاستحواذ التي تؤثر على المنافسة وتؤدي إلى زيادة نسبة التركز في القطاع