بولتون للإدارة الأمريكية: أوقفوا المفاوضات.. الملالي يكذبون

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، ومجموعة من السياسيين والنشطاء حول العالم، إلى استخدام سياسة حازمة في مواجهة تعنت النظام الإيراني

وحذروا خلال حلقة نقاش نظمها المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالولايات المتحدة، في الذكرى الـ20 للكشف عن موقع نطنز النووي، من تصعيد نظام الملالي لأنشطته النووية والإرهابية.

وانتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون استمرار سياسة الحوار والتفاوض مع النظام الإيراني، وقال للإدارة الأمريكية بقيادة جون بايدن «منذ أكثر من 20 عاما كذب هذا النظام بشأن برنامجه النووي» مستبعدا التزامه بأي صفقة قد يتم التوصل لها.

وتطرق إلى العديد من الأسباب التي تستدعي تجنب العودة إلى اتفاقية 2015، مشددا على ضرورة عدم مهادنة ومساومة النظام الإيراني.

تقديم تنازلات

وقالت رئيس المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة سونا صمصامي في مستهل الحلقة، «إن الكشف عن موقع تخصيب اليورانيوم في نطنز ومنشأة المياه الثقيلة في آراك، لم يكن الوحيد من نوعه للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، وأشارت إلى أكثر من 100 كشف عن جوانب مختلفة من برنامج الأسلحة النووية للنظام الإيراني، ظهر معظمها في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وانتقدت اختيار الغرب التهدئة مع الملالي بدلا من الحزم، وتقديم التنازلات تلو التنازلات على أمل إقناعهم بالتراجع عن مشروعهم، وقالت في كلمتها «لو تبنى الغرب سياسة حاسمة في عام 2002، بعد كشوفات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ما حقق النظام مثل هذا التقدم في برنامج أسلحته النووية».

تغيير النظام

وحثت صمصامي الغرب على اتخاذ موقف حازم، يتمثل في تفعيل قرارات مجلس الأمن الستة، على أقل تقدير، مشددة على أن الحل النهائي للأزمة النووية وسلوك نظام الملالي هو تغيير النظام من قبل الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة، وإنشاء جمهورية منتخبة ديمقراطيا، الأمر الذي يسعى إليه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق على مدار الساعة.

وأشارت في حلقة عقدت تحت عنوان «مؤتمر المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة لمناقشة أجندة طهران النووية في الذكرى العشرين للكشف عن موقع نطنز» إلى أكثر من 100 كشف عن جوانب مختلفة من برنامج الأسلحة النووية للنظام الإيراني، ظهر معظمها في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

تورط الرئيس

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق من ولاية كونيتيكت السناتور جو ليبرمان، «إن كشوفات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في عام 2002، وضعت إطارا للرد على البرنامج النووي الإيراني».

ولدى تطرقه لتدهور أوضاع حقوق الإنسان، وتزايد عمليات الإعدام في إيران، والأنشطة الإرهابية في الخارج، منذ تنصيب إبراهيم رئيسي، أكد على أن المرشد الأعلى اختار رجل تورط في مقتل أكثر من 529 رجلا و21 امرأة وعدة أطفال في عام واحد فقط داعيا الى وقف النقاش مع نظام الملالي في فيينا.

وتساءل كيف نثق في حكومة تحاول اغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مؤكدا استحالة تغيير النظام الإيراني لسلوكه، وشدد في كلمته على ضرورة دعم تغيير النظام والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، بما في ذلك المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

استمرار القمع

وأكد روبرت جوزيف وكيل وزارة الخارجية السابق للحد من التسلح والأمن الدولي، على ضرورة وجود سياسة حازمة تجاه نظام الملالي في إيران، مشيرا إلى أن رفع العقوبات، يعني استمرار دعم النظام الإيراني للإرهاب، صناعة المزيد من الصواريخ، دعم أنظمة مثل سوريا، وقمع الشعب الإيراني، محذرا من الوقوف في طريق الإيرانيين الذين يسعون إلى الديمقراطية والحرية.

وذكر أولي هاينونين نائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن كشوفات المقاومة الإيرانية في عام 2002 غيرت الروتين في ذلك الوقت، وتسببت في إطلاق تحقيق جديد للوكالة، مشيرا لاستمرار التعاون بين كوريا الشمالية والنظام الإيراني في البرنامج النووي.

تنازلات أوروبية

وأكد الجنرال تشاك والد نائب القائد السابق للقيادة الأمريكية في أوروبا على الحاجة لإبقاء الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مشددا على حاجة الغرب لإبقاء برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني على الطاولة.

واستعرض علي رضا جعفر زاده، نائب رئيس المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة تفاصيل ما كشف عنه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في العقود القليلة الماضية، وتطرق إلى كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن مرافق اختبار أجهزة الطرد المركزي في كالا إلكتريك شرق طهران، منشأة التخصيب بالليزر في لشكر أباد، وموقع لويزان – شيان في طهران، مشيرا إلى تقديم صورة شبه كاملة لبرنامج الأسلحة النووية في إيران، ومؤكدا أن النظام كان على وشك الانهيار.

لماذا يشتكون رئيسي الآن؟

• يريدون أن يواجه العدالة خلال رحلته إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.


• يؤكدون أنه أحد أضلاع لجنة الموت التي ارتكبت المذبحة ضد 30 ألف معارض في عام 1988.


• يؤكدون أن إبراهيم رئيسي ليس رئيس دولة ولا يتمتع بالحصانة، وأنه حسب دستور ولاية الفقيه فإن رئيس الدولة هو خامنئي.


• تنص المادة 113 من دستور النظام على أن رئيس الجمهورية هو أعلى مسؤول في البلاد بعد القائد.


• في المقابل.. تعتبر الأمم المتحدة رؤساء الدول خاضعين للحصانة القضائية، بحسب البروتوكولات الدولية.