101 شركة مسجلة لتقديم خدمات الأمن السيبراني في المملكة

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن قائمة مقدمي خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني المسجلين لديها حتى نهاية شهر يوليو 2022، حيث تضم 101 شركة مسجلة لتقديم خدمات الأمن السيبراني في المملكة، داعية الجهات التي لم تسجل بياناتها بعد إلى المبادرة بالتسجيل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تهدف من خدمة التسجيل إلى جمع وحصر بيانات الجهات التي تقدم خدمات أو حلول أو منتجات الأمن السيبراني؛ وذلك لتنظيم سوق العمل وتحفيزه.

ونوهت الهيئة أن تسجيل الجهة لا يعني الترخيص لتقديم خدمات أو حلول أو منتجات الأمن السيبراني، حيث سيتم نشر متطلبات الترخيص حال اعتمادها على موقع الهيئة الالكتروني و/أو من خلال أي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة.

وذكرت أنه لا يحق للجهة المسجلة التسويق لنفسها على أنها مقدم خدمة مرخص له من قبل الهيئة.

وشددت على أنه يجب على الجهة المسجلة الالتزام التام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأشارت إلى تحمل الجهة المسجلة مسؤولية صحة ودقة المعلومات، والبيانات، والوثائق المقدمة للهيئة.

ونشرت الهيئة عبر موقعها الالكتروني www.nca.gov.sa القائمة، والأولية للجهات المسجلة المستوفية للمتطلبات التنظيمية المحددة منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل لمقدمي خدمات أو منتجات أو حلول الأمن السيبراني في شهر إبريل الماضي، مؤكدة أنها مستمرة في استقبال طلبات التسجيل عبر موقعها الالكتروني وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم قطاع الأمن السيبراني والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجهات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في القطاع، وتشجيع الابتكار في مجالات الأمن السيبراني، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة في القطاع.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعزز من الجهود المبذولة في تنمية وتنظيم سوق وصناعة الأمن السيبراني في المملكة، وتمكين المستثمرين ومقدمي الخدمات من الفرص الواعدة والنوعية التي يشهدها القطاع، والنمو المتزايد في الطلب على خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني من القطاعين الحكومي والخاص، مبينة أنها تسبق إصدار التراخيص التنظيمية اللازمة لممارسة بعض الأنشطة المتعلقة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

تنبهات مهمة:

• لا يعني تسجيل الجهة الترخيص لتقديم خدمات أو حلول أو منتجات الأمن السيبراني.


• يتم نشر متطلبات الترخيص حال اعتمادها على موقع الهيئة الالكتروني.


• لا يحق للجهة المسجلة التسويق لنفسها على أنها مقدم خدمة مرخص له من قبل الهيئة.


• يجب على الجهة المسجلة الالتزام التام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.


• تتحمل الجهة المسجلة مسؤولية صحة ودقة المعلومات، والبيانات، والوثائق المقدمة.