5 أسباب وراء تعديلات اللائحة التنظيمية لـحجاج الداخل

طرحت وزارة الحج والعمرة تعديلات اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، لاستطلاع رأي الجمهور لرفع كفاءة التجربة وتحسين الخدمات المقدمة على أن ينتهي الاستطلاع في الرابع من سبتمبر القادم.

وتسعى التعديلات الجديدة، إلى تحقيق 5 أهداف اعتبرت أسبابا استدعت هذا التعديل، وتتضمن تمكين وتفعيل دور المنشآت لخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز فعالية الحوكمة لدى المنشآت وتحقيق استدامتها، إلى جانب تطوير منظومة عمل المنشآت من خلال المبادرات النوعية والأبحاث والدراسات، وزيادة التنسيق الفعال بين المنشآت لخدمة حجاج الداخل وكافة الجهات ذات العلاقة، وأخيرا تحقيق مستهدفات برنامج رؤية 2030.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم تحديد مسؤوليات المجلس التنسيقي ومهامه وآليات العمل وصلاحياته المالية والإدارية. وتم تعريف المجلس بأنه كيان غير ربحي يستهدف التنسيق بين المنشآت، كما يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي؛ لتحسين فرص عمل المنشآت. ​​​

و​​يخضع المجلس تنظيميا لرقابة وإشراف الوزير أو من ينيبه.​ و​​للوزير حق تفسير أحكام هذه اللائحة ويكون تفسيره ملزما في حالة وجود خلاف بشأن إحدى مواد هذه اللائحة.​ و​يجوز للوزارة تعديل هذه اللائحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة وذلك بناء على اقتراح من المجلس أو إذا دعت الضرورة لذلك.​​

تقويم ذاتي سنوي

​​تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنظيمية لمجلس تنسيق مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (68168) وتاريخ 25/5/1434هـ، وتلغي كافة ما يتعارض معها من قرارات وزارية سابقة.​ و​تعد وكالة الوزارة لشؤون الحج معايير لتقييم أداء المجلس تعتمدها الوزارة​.

ويجري المجلس تقويما ذاتيا سنويا لأدائه وفقا لمعايير التقييم المعتمدة.

وفي حال انخفاض درجة نتائج تقييم المجلس عن الحد الذي تضعه وكالة الوزارة، فللوزير منح مجلس إدارة المجلس مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين تقييم المجلس، وفي حال استمرار انخفاض درجة التقييم عن الحد الأدنى بعد انتهاء المهلة، فللوزير إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس ومنحه مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين أداء المجلس. ​​

ووفقا للائحة يسأل أعضاء المجلس بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذه اللائحة وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بالأغلبية فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم عليها صراحة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار وللوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن المجلس إذا كان مخالفا للأنظمة والتعليمات أو تجاوز الأهداف المقررة للمجلس.​

• ألا يكون قد صدر في حق المؤسسة أو الشركة قرار بالإيقاف عن الخدمة خلال السنوات الخمس الأخيرة التي عملت فيها المنشأة.




• ألا تقل نسبة درجة تقييم الوزارة للمؤسسة أو الشركة عن (85%) خلال السنوات الخمس الأخيرة.




• ألا يكون سبقوأن صدر بحقه حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره.




• ألا يزيد عمر المرشح عن خمسة وستين عاما.




• أن يكون المرشح لائقا صحيا بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي.




• ألا تقل مدة ممارسته لهذه الخدمة عن خمسة أعوام.




• ألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.




• للوزير الاستثناء من توفر شرط أو أكثر من الشروط الواردة أعلاه متى ما رأى ذلك.​

أهداف التعديلات الجديدة:

• تمكين وتفعيل دور المنشآت لخدمة ضيوف الرحمن.




• تعزيز فعالية الحوكمة لدى المنشآت وتحقيق استدامتها.




• تطوير منظومة عمل المنشآت من خلال المبادرات النوعية.




• زيادة التنسيق الفعال بين المنشآت لخدمة حجاج الداخل.




• تحقيق مستهدفات برنامج رؤية 2030.

​اختصاصات الجمعية العمومية للمجلس:

• اعتماد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المجلس.




• اعتماد الميزانية السنوية والتقرير السنوي للمجلس.




• تحديد المستحقات المالية لرئيس المجلس ونائبه والأمين العام.




• أي قرارات يطرحها المجلس للتصويت ويدرجها ضمن جدول الأعمال.




• الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة.