الطاقة والمالية تستكملان إجراءات نقل شركة شراء الطاقة إلى الدولة

استكملت وزارتا الطاقة والمالية الترتيبات والإجراءات القانونية لنقل الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى الدولة.

وأكدت وزارة الطاقة في تغريدة عبر «تويتر»، أمس، استكمال ووزارة المالية، جميع الترتيبات والإجراءات القانونية لشراء حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة لتكون شركة مملوكة بالكامل للدولة.

وقالت وزارة الطاقة «إن ذلك يأتي ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، واستكمالا للإصلاحات المالية والتنظيمية فيه، التي أقرتها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

وأضافت «إن مسؤوليات الشركة تتمثل في تخطيط وطرح مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة، وإبرام اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية وبيعها بالجملة، إضافة إلى تطوير أسواق تجارة الطاقة الكهربائية وخدماتها والتبادل الكهربائي الدولي، وشراء الوقود لتحقيق أغراض الشركة وتوريده إلى المنتجين».

وذكرت أن ذلك يحقق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل، وإزاحة الوقود السائل ورفع مستوى الامتثال البيئي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وزيادة نسبة التوطين، وضمان أمن الإمدادات وموثوقيتها بأقل التكاليف.

وأشارت إلى أن استكمال الترتيبات سيسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة القطاع، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى ترسيخ الشفافية بين الأطراف العاملة في القطاع، ضمان الحياد تجاه جميع أصحاب المصلحة، وتطبيق أسس التعاملات التجارية بين العاملين في القطاع.

نقل الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى الدولة:

• جرى نقل الأصول والالتزامات والعقود التجارية المتعلقة بأعمال الشركة السعودية لشراء الطاقة.


• يعد جزءا من الإصلاحات الشاملة في قطاع الكهرباء


• يسهم في تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة القطاع


• يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030

مسؤوليتها:

• تخطيط وطرح مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة


• إبرام اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية وبيعها بالجملة


• تطوير أسواق تجارة الطاقة الكهربائية وخدماتها والتبادل الكهربائي الدولي


• شراء الوقود لتحقيق أغراض الشركة وتوريده إلى المنتجين

أهدافها:

• تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل


• إزاحة الوقود السائل ورفع مستوى الامتثال البيئي


• تشيع الاستثمارات الداخلية والخارجية


• تحقيق مستهدفات زيادة نسبة التوطين


• ضمان أمن الإمدادات وموثوقيتها بأقل التكاليف

الحوكمة:

• ترسيخ الشفافية بين الأطراف العاملة في القطاع


• ضمان الحياد تجاه جميع أصحاب المصلحة


• تطبيق أسس التعاملات التجارية بين العاملين في القطاع