الإفصاح ملزم إذا غادرت المملكة بـ60 ألف ريال أو تزيد

أكدت النيابة العامة أنه يجب على كل شخص يغادر المملكة أو يقدم إليها وبحوزته ما تبلغ قيمته أو تزيد على 60 ألف ريال، أو يرتب أن ينقل إلى خارجها أو داخلها بأي وسيلة كانت تلك القيم، أن يقدم إقرارا بذلك للجهة المختصة في المنافذ الحدودية للمملكة.

ووفقا لنظام مكافحة غسل الأموال فإنه على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها أو تفوق عن 60 ألف ريال أن يقدم إقرارا بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.

وأشار النظام إلى أنه للهيئة ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقا لهذه المادة.

ولهيئة الزكاة عند مخالفة عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة. وللإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها مصلحة الجمارك العامة. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار وصلاحيات مصلحة الجمارك العامة في تنفيذ موجباته.

العقوبات

• السجن مدة ال تقل عن 3 سنوات وال تتجاوز 15


• سنة غرامة ال تزيد على 7 ماليين ريال

كلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من التالي:

• ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.


• استخدام العنف أو الاسلحة.


• اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.


• الاتجار بالبشر.


• استغلال قاصر ومن في حكمه.


• ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحيه أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.


• صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.