تشغيل تجريبي لقسم الركاب بمنفذ سلوى الجديد

أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، خلال رعايته أمس التشغيل التجريبي لقسم الركاب بمنفذ سلوى الجديد الذي يربط السعودية مع قطر، بحضور محافظ الأحساء سعود بن طلال، أن المنفذ سيسهم في تعزيز حركة المركبات والمسافرين، إلى جانب دوره في تعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الأمير سعود بن نايف، أن ما تشهده المملكة من قفزات تنموية في شتى المجالات أسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبدا جليا وواضحا من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية بكل احترافية لتصبح محط أنظار العالم، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، لترسم خارطة طريق نحو المستقبل الواعد تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمنافذ البرية بالمملكة.

واستمع أمير المنطقة الشرقية لشرح للمنفذ الجديد وما يقدمه من خدمات لجميع المستفيدين وما تم إنجازه من مشاريع للبنى التحتية والمشاريع التطويرية الحالية التي تعمل عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لرفع الطاقة الاستيعابية، كما قام بجولة في قسم الركاب بالمنفذ الجديد، واطلع على مراحل سير العمل للمشاريع القائمة.

من جهته رفع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على التوجيه الكريم ببدء التشغيل التجريبي لقسم الركاب بمنفذ سلوى الجديد، والدعم المتواصل الذي حظيت به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في سبيل إتمام هذا المشروع حتى أصبح مهيأ بخدماته المتكاملة ومرافقه لخدمة جميع العابرين من خلاله.

كما ثمن زيارة أمير المنطقة الشرقية لمنفذ سلوى، والوقوف على بدء التشغيل التجريبي للمنفذ، مؤكدا أن المنفذ الجديد سيمثل داعما مهما لتعزيز حركة المركبات والمسافرين، إلى جانب دوره في تعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وقال محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إن مشروع منفذ سلوى الجديد يأتي امتدادا لما تسعى إليه الهيئة نحو تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تستغل موقعها الاستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمنافذ البرية بالمملكة.

وأضاف أن الهيئة عملت على عقد عدد من الشراكات الاستراتيجية مع جهات في القطاعين العام والخاص، بالاعتماد على أفضل الممارسات في تصميم وتطوير وتشغيل البنية التحتية للمنافذ، لتسهم بذلك في تعزيز اقتصاد المملكة، وتيسير جميع عمليات العبور البرية بين المملكة والدول المجاورة.