حق المتهم في الدفاع عن نفسه

يعد موضوع حقوق المتهم خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة من ضمن الموضوعات الإجرائية المهمة والحيوية بسبب تعلقها بموضوع حقوق الإنسان لا سيما عند التحقيق معه أو محاكمته عن جريمة اتهم بارتكابها، ففي هاتين المرحلتين تتعرض حقوق وحريات المتهم للمساس، وعلى ذلك شرعت كافة القوانين والمواثيق الدولية عدة ضمانات للمتهم منها حق الدفاع وتمكين المتهم من مباشرته، وذلك لأنه أمر ضروري ولازم لتحقيق المحاكمة العادلة.

ويعرف الفقه حق الدفاع بأنه مجموعة من الأنشطة الإجرائية التي يباشرها المتهم بنفسه أو بواسطة من يمثله وذلك من أجل كفالة مصالحه وحقوقه ودرء التهمة الموجهة إليه، ولحق الدفاع أهمية خاصة في تحقيق العدالة؛ فإلى جانب كونه يساعد المتهم على دفع ودحض التهمة الموجهة إليه، فهو في الوقت نفسه يساعد القاضي إلى الوصول إلى وجه الحق في الدعوى الجزائية، وذلك أن ما يقدمه المتهم أو محاميه من أوجه دفاع إضافة إلى المناقشات التي تدور في المرافعة والتي من شأنها التيسير على القاضي إصدار حكم مطابق للعدالة، كما أن حق الدفاع يحقق توازيا بين السلطة الممثلة للدولة في الاتهام بما لها من قوة وبين المتهم وهو الطرف الأضعف أمام هذه السلطة، وبعد أن تبين لنا أهمية حق المتهم في الدفاع ومشروعيته هناك عناصر ومستلزمات ضرورية من شأنها مساعدة المتهم في استعمال هذا الحق بشكل فعال نبينها على النحو التالي:

أولا: إطلاع المتهم على ملف الدعوى، والمقصود باطلاع المتهم على أوراق الدعوى هو تمكينه أو مدافعه (المحامي) من تصفح محاضر التحقيق من أجل أن يحاط علما بالأدلة التي جمعت خلاله والتي فرضت تقديمه للمحاكمة، وله ضم أي ورقة من شأنها إظهار براءته إلى ملف القضية وهذا ما عبرت عنه المادة الـ70 من نظام الإجراءات الجزائية.

ثانيا: حرية المتهم في الكلام وعدم إلزامه بالإجابة على ما يوجه إليه من الأسئلة، فإذا كانت قواعد العدالة تلزم المحكمة بمنح الفرصة للمتهم أو مدافعه من أجل أن يعرض على القاضي ما يتراءى له في دفع التهمة المسندة إليه، فعليها ومن باب أولى أن تمكنه من إبداء أقواله دون وضع قيد على حريته، إلا في حالة ما إذا حصل تكرار في تلك الأقوال أو خروج عن موضوع الدعوى، فعند ذلك يجوز لها أن تمنعه من الاستمرار في المرافعة.

ثالثا: استعانة المتهم بمحام، وهو من الحقوق الطبيعية لأن المتهم قد يكون في ظروف نفسية لا تتناسب في أن يدافع عن نفسه أو الاتهامات الموجهة إليه خطيرة، بالإضافة إلى أن المتهم مهما كان مثقفا فقد يعجز عن الإلمام بكل نصوص القانون فكان من أبسط حقوقه أن يوكل محاميا في مرحلة التحقيق والمحاكمة.

رابعا: الاستعانة بمترجم، لأن هذا الحق يعتبر من الحقوق الأساسية التي تقوم عليها إجراءات المحاكمة العادلة، بوجود مترجم بجانب متهم يجهل لغة المحكمة يجعله يفهم ما يصرح به الادعاء والشهود، ويساعده على إفهام الفاضي برده على التهمة الموجهة إليه، وتوضيح طلباته ودفوعه بشأنها، وهذا ما نصت عليه المادة الـ171 من نظام الإجراءات الجزائية، حيث عبرت إذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم.

ختاما: إن حقوق المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة كثيرة ونص عليها القانون وما نختم به هو حق المتهم في إحضار الشهود واستجوابهم ومناقشتهم؛ فإن المتهم له الحق في الاستشهاد بشهود النفي أو الإثبات، لأنه يعد بمثابة خط دفاع أساسي يحتمي به في مرحلة تقرير مركزه الاتهام الموجه له، حيث يحق للمتهم أن يقدم للمحكمة الأدلة التي تنفي التهمة المسندة إليه، ومن أهمها الاستشهاد بمن يطلب من شهود.

expert_55@