أطلقت الحكومة الإندونيسية خطة وطنية لتطوير قطاع التمويل الإسلامي المحلي ضمن جهودها الرامية إلى تحفيز قطاع لا يزال محدودا في أكبر بلد من حيث عدد السكان المسلمين في العالم.

وتهدف الحكومة إلى تحقيق انفراجة في القطاع عبر مجموعة من المبادرات تشمل حشد الصناديق الخيرية الإسلامية واستثمارات التطوير التي يضخها صندوق الحج الإندونيسي.

وقال المدير العام لشركة خدمات الاستشارات المالية الإسلامية والتدقيق الشرعي التي وضعت الخطة البالغة مدتها عشر سنوات فاروق رازا «هذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تحفيز التمويل الإسلامي في إندونيسيا للسماح للبلاد بالكشف عن إمكاناتها الحقيقية».