تصنيف متقدم للمملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان أمس ندوة - عن بعد - بعنوان «فرص تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة»، ضمن جهود اللجنة في التوعية بمخاطر هذه الجريمة وسبل مكافحتها، بمشاركة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجمعية إحسان للخدمات القانونية، وحضور عام من المختصين والمهتمين.

واستعرضت الندوة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي أثمرت عن استمرار تصنيفها المتقدم في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إلى جانب أبرز إنجازات اللجنة ومستهدفاتها، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالأشخاص وآلية حصول ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص على الخدمات المساندة، ومنها: الدعم القانوني.

يذكر أن اللجنة تواصل احتفاءها بأسبوع التوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوصفها أحد أبرز التوصيات المنبثقة عن المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، الذي استضافته المملكة خلال العام 2021م.

من جهة أخرى أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح التويجري، أن تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة من عمليات الاتجار بالأشخاص حسب المواد الموجودة في بروتوكول «باليرمو»، مشيرا إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أقر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30 يوليو 2022م, فرصة للتذكير بهذه الجريمة.

أسباب تنامي الاتجار بالأشخاص:

• انتشار الفقر والبطالة.


• تدهور الوضع الاقتصادي.


• زيادة الطلب العالمي على العمالة غير القانونية الرخيصة.


• الحروب والصراعات المسلحة.


• انتشار الجريمة في المجتمعات.


• عدم مقدرة الدول على حماية الحدود.


• ازدياد معدلات اللجوء والهجرة الداخلية والخارجية.