رفض دعوى استعادة رواتب موظف جمع بين وظيفتين

رفض حكم إداري بديوان المظالم دعوى إحدى الجهات التي طالبت باستعادة رواتب من ورثة موظف جمع بين وظيفتين حكوميتين.

وأشار الحكم إلى مطالبة المدعية إلزام ورثة المدعي عليه باستعادة الرواتب التي تقاضاها مورثهم منها لجمعه بين وظيفتين حكوميتين.

وتضمن الحكم إقرار المدعية لأداء مورث المدعى عليهم عمل تلك الوظيفتين، واستحقاق مورث المدعى عليهم الرواتب التي تقاضاها مقابل عمله، وأن عدم تنبه المدعية لشغل مورث المدعى عليهم وظيفتين في وقت واحد يعد تفريطا منها في استقصاء البيانات الوظيفية لموظفيها ولا يضار هو بذلك.

وأضاف الحكم الإداري أن مخالفة مورث المدعى عليهم للنظام بجمعه بين وظيفتين لا يحرمه من أجر عمله وإنما يستحق عليه عقوبة مسلكية، وعلل فرض اعتبار توظيف مورث المدعى عليهم باطلا من أصله فإنه يعد في حكم الموظف الفعلي الذي يستحق أجرا مقابل عمله، وعلى إثر ذلك تم رفض الدعوى باستعادة الرواتب التي تقاضاها الموظف.

وكان ديوان المظالم أقر أخيرا تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم ديوان المظالم، إضافة إلى تشكيل مكتب الشؤون الفنية، كما اعتمد المجلس نقل وتكليف وتوجيه 113 قاضيا في مختلف محاكم ديوان المظالم، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومتابعة سير العملية القضائية في محاكم الديوان.