وسطاء تأمين يطالبون بتشريعات تحفظ حقوقهم من منافسة الشركات

طالب وسطاء تأمين بإيجاد منافسة عادلة تحفظ حقوقهم من منافسة شركات التأمين، مشيرين إلى أن البنك المركزي السعودي «ساما» حدد عمولة الوسيط بنحو 10% فيما لا يتقاضى وسطاء التأمين أكثر من 2% - 3% في ظل المنافسة غير العادلة حاليا.

وطالب هؤلاء خلال اللقاء الموسع للقطاع المالي بغرفة الشرقية أمس بوضع حلول لإنقاذ قطاع وسطاء التأمين للحيلولة دون الخروج من السوق، مشيرين إلى أن العمولة المتواضعة لوسطاء التأمين غير قادرة على تغطية الالتزامات المالية سواء الرواتب أو برامج التأهيل للكوادر البشرية، لافتين إلى أن قطاع وسطاء التأمين يواجه خطورة عدم القدرة على تلبية طموحات الدولة للارتقاء بالشباب للتأهيل في قطاع التأمين.

تحديث التشريعات

بدوره أكد رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش على ضرورة سن التشريعات اللازمة لدعم قطاع التمويل، مشيرا إلى أن عدد شركات التمويل يبلغ 35 شركة عاملة بالسوق، ويبلغ رأسمالها 19,5 مليار ريال، مشيرا إلى أن شركات التمويل حققت نموا بنسبة 37%، فيما بلغ إجمالي المحفظة التمويلية 68 مليار ريال، مبينا، ان التمويلات الجديدة بقيمة 25 مليار خلال عام 2021، لافتا إلى أن الخدمات المالية المرخصة من البنك المركزي تهدف دعم قطاع التمويل وكذلك دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

حصر الفرص

وأشار إلى أن اللجنة المالية بغرفة الشرقية حرصت على التركيز على ملفات جديدة بخلاف الملفات التي تمت مراجعتها في السنوات الماضية، مضيفا، أن اللجنة ركزت على شركات التمويل التقنية «فنتك» حيث دخلت السوق شركات صغيرة وتطورت في النمو وباتت من أكبر الشركات، لافتا إلى أن البنك المركزي السعودي «ساما « فتح المجال لهذه التقنية المالية للشركات، كاشفا على أن اللجنة تعمل على حصر الأنشطة والفرص في القطاع المالي، مضيفا، أن نظام المدفوعات كانت مقصورا على البنوك بينما فتح البنك المركزي أمام الشركات للدخول في نظام المدفوعات، من خلال تأسيس نظام مدفوعات مستقل.

رخص لشركتين

وذكر اليعيش أن البنك المركزي «ساما « رخص لشركتين للعمل في التمويل الجماعي بالدين، من خلال تقديم ديون للشركات مقابل عوائد مالية، بهدف توفير مصادر للأموال للشركات بشكل أسرع وتنويع مصادر الإقراض، لافتا إلى أن تقنية «فنتك» لا تتطلب استثمار في الموارد البشرية كبيرة، مشيرا إلى أن هذه الشركات تتطلب استثمارات تقنية في البداية، لافتا إلى أن الاستثمار في التمويل التقني واعد بالإضافة لكون التوسع والنمو أكثر سهولة في المستقبل.

وأكد أن الهدف من التوسع في التمويل التقني يهدف إلى أن تكون المملكة من أكبر القطاعات الكيانات عالميا، حيث قامت المملكة بضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية في القطاع التقني، مشيرا إلى تضافر الجهود الكبيرة للتوسع في القطاع التقني من خلال توفير الإنترنت بسرعات كبيرة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تعديل بعض الأنظمة عبر السماح للشركات المشغلة باستخدام شبكات أخرى.

منتجات جديدة

وقال «إن البنك المركزي «ساما « سمح للشركات بابتكار منتجات تمويلية، بهدف تحقيق الرؤية 2030 لتكون من اكبر المراكز المالية عالميا، لافتا إلى أن الدولة حرصت على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الخدمات المالية و التمويلية للتوسع في المشاريع، بهدف زيادة حجم هذه المنشآت، مؤكدا، أن اللجنة تعمل على بلورة الفرص الاستثمارية عبر تثقيف المستثمرين وكذلك تذليل الصعوبات التي تواجه تلك المنشآت عبر التواصل مع الجهات الرسمية بتعديل بعض المتطلبات و التعليمات، مؤكدا، أن البيئة مفتوحة للتواصل بشكل أكبر وبيئة جاذبة للاستثمار وتدعو للتطوير والنمو.