الترخيص لـ174 منشأة في الصناعات العسكرية حتى نهاية يونيو

بلغ عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حتى نهاية يونيو الماضي 291 تصريحا، بحسب إحصائية حديثة كشفت عنها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مشيرة إلى أنه تم الترخيص لـ174 منشأة، كان نصيب المنشآت العسكرية (تقدم منتجات أو خدمات عسكرية فقط) نسبة 41 %، بينما حظيت المنشآت الداعمة (تقدم منتجات أو خدمات عسكرية ومدنية) نسبة 42 %، ونسبة 17 % كانت من نصيب منشآت التوريد.

ويأتي ذلك نتيجة لجهود الهيئة في جذب المستثمرين المحليين والدوليين عبر حزم من المحفزات الجديدة والمتمثلة في توفير التمويل اللازم، والإعفاءات والتخفيضات الضريبية، وإعطاء الأفضلية للشركات المحلية من خلال بعض الأنظمة واللوائح، ورفع كفاءة القوى العاملة والمساهمة بتخفيض تكاليفها، إلى جانب توفير الأراضي الصناعية المتخصصة والمخفضة.

وشهد جناح المملكة في معرض فارنبرة الدولي للطيران 2022، إعلان الهيئة عن ارتفاع نسبة التوطين بالقطاع، من 2 % في 2018 لتصل إلى 11.7 % في 2021، وشملت العديد من المنظومات العسكرية والدفاعية وتطوير قدرات جديدة أسهمت في دعم مسيرة توطين القطاع، سعيا لتحقيق الوصول لنسبة توطين تزيد على 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

وعلى صعيد الاتفاقيات والشراكات الدولية، فقد شهد جناح المملكة إعلان شركة SAMI الوطنية الرائدة للصناعات الدفاعية في المملكة توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص هيليكوبترز العربية، لمساعدة شركة SAMI على بناء قدراتها الفنية لتقديم الدعم الفني للطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية، إلى جانب اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن الرائدة في مجال الأمن والطيران لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المركبة في الرياض، فضلا عن مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركة ST Engineering السنغافورية، التي ستوفر الدعم لشركة SAMI في ما يتعلق بإنتاج أنظمة دفاعية متطورة وتنفيذ استراتيجياتها للتطوير والنمو في عدد من المعدات والقدرات الدفاعية.

وحظي الجناح السعودي الذي قادته ونظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت شعار «استثمر في السعودية» وبمشاركة وزارة الاستثمار، وشركة SAMI، ومعرض الدفاع العالمي باهتمام واسع من قبل الزوار والمختصين ومن كبار الشخصيات والمسؤولين ومن قادة الصناعة والمستثمرين في مجالات صناعة الدفاع والطيران والأمن، حيث تعرفوا على آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات المعلوماتية للأجهزة العسكرية.

ويأتي تمثيل المملكة في المعارض الدولية ذات الاختصاص بمجالات صناعة الدفاع والأمن؛ كإحدى مهام وغايات الهيئة التي أنشئت من أجلها والمتمثل في قيادة تمثيل قطاع الصناعات العسكرية دوليا، حيث تتولى الهيئة تنظيم مشاركات المملكة دوليا في هذا القطاع بالتنسيق والتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف التعريف بهذا القطاع الواعد وتسليط الضوء على فرصه الاستثمارية المستهدفة فيه، إضافة إلى التأكيد على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من القيادة، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50 % من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.