فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات المستوفية لمتطلبات العبور

فتحت المملكة أجواءها لجميع الناقلات الجوية المستوفية لمتطلبات العبور، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني، مشترطة على الناقلات الجوية أن تستوفي متطلبات الهيئة لعبور أجواء المملكة.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها في تويتر «استكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزا للربط الجوي الدولي، تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء».

وأضافت الهيئة «إن ذلك يأتي في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية».

وقطاع معايير الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني هو الجهة التشريعية والتنظيمية لصناعة الطيران بالمملكة. ويقوم القطاع بتحديث القوانين واللوائح بما يتماشى مع تطورات الطيران الدولية. كما يقوم القطاع بإصدار وتجديد التراخيص والاعتمادات والشهادات الخاصة بصناعة الطيران المدني وفقا للقوانين واللوائح، ويضمن الامتثال للأنظمة والإجراءات، ويقوم بإجراء فحوصات منتظمة لمراقبة وضمان أعلى مستويات السلامة الممكنة.

يشارك القطاع في وضع استراتيجيات النقل الجوي في المملكة، كما يعمل على زيادة مساهمة صناعة الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

المهام:

• الترخيص للمشغلين الجويين.


• الترخيص لمحطات إصلاح الطائرات أو اعتمادها داخل وخارج المملكة.


• الترخيص لمدارس ومعاهد ومراكز الطيران أو اعتمادها داخل وخارج المملكة.


• الترخيص للمدارس والمعاهد الفنية لصيانة الطائرات أو اعتمادها.


• التفاوض مع الدول الأخرى لإبرام اتفاقيات النقل الجوي.


• التراخيص للمطارات والمهابط.


• الترخيص لمقدمي خدمات الملاحة الجوية.


• الترخيص لمنسوبي الطيران (طيارين، مهندسين، مكانيكيين طائرات، مراقبين جويين، وغيرها).


• إصدار تصاريح الرحلات المجدولة والعارضة والخاصة.


• إجراء التقييم الاقتصادي للمتقدمين بطلب الترخيص للممارسة نشاط من أنشطة الطيران.


• دراسة طلبات إنشاء الأبراج العمرانية والخدمية لتحديد الارتفاع المسموح به.


• دراسة تصاميم المطارات والمهابط الجديدة لتحديد مدى مطابقتها للمعايير الدولية.


• اعتماد إجراءات الطيران والممرات الجوية في أجواء ومطارات المملكة العربية السعودية.


• تسجيل الطائرات المدنية في السجل السعودي للطائرات المدنية.


• إصدار رخصة استخدام أجهزة الاتصال على الطائرة.


• القيام بالدراسات الهندسية اللازمة لإصدار شهادات طراز للطائرات (TC) أو شهادة طياران إضافية (STC).