مقترحات المواطنين تصوغ عقد الإيجار الموحد

تفاعل عدد كبير من المواطنين والمقيمين من المهتمين والمتخصصين مع الاستطلاع الذي أطلقته وزارة الإسكان في 26 شوال الماضي وأغلقته أخيرا، بخصوص العقد السكني للإيجار الموحّد، فيما شارك عدد منهم بمجموعة من المقترحات والملاحظات الإيجابية حول بنوده وآلية تطبيقه.



وأكد المشرف على برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي، في تصريح أمس، أن الوزارة ستتعامل مع مقترحات المواطنين بكل جديّة وستستفيد مما جاء فيها للوصول إلى صيغة نهائية للعقد السكني للإيجار الموحد، لضمان خدمة المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، وستسهم بالتالي في تنظيم هذا القطاع الذي يحظى بأهمية كبيرة.



تشكيل فريق مختص

وأوضح البطي أن المشاركات التي تضمّنت كثيرا من المرئيات حول العقد الموحّد تعكس مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين وسعيهم الحثيث إلى الشراكة مع الوزارة في الوصول لقطاع إيجاري منظّم يمتاز بعدالته ووضوحه وشفافيته، منوّها إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة العدل تم تشكيل فريق مختص يعمل حاليا على دراسة المقترحات والملاحظات المقدّمة وتحليلها وفق آلية علمية مقنّنة تضمن تحقيق أهداف البرنامج كافة، ثم إطلاق الصيغة النهائية للعقد الموحد الذي سيكون ملزما على جميع الوسطاء العقاريين المرخّص لهم وللمستأجر والمؤجر في الوقت ذاته.



تنظيم سوق الإيجار

وأفاد بأن البرنامج جاء لحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، مضيفا «تستهدف الوزارة من إطلاق الاستطلاع إلى التعرّف على مرئيات المستهدفين من البرنامج، وبالتالي العمل على تنظيم وتيسير سوق الإيجار السكني من خلال استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب أن برنامج إيجار بجميع آلياته وأهدافه، يأتي انطلاقا من الهدف الاستراتيجي للوزارة والمتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشيا مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030.



حلول تكاملية

ويعد برنامج «إيجار» شبكة الكترونية متطورة تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، كما تنظم هذه الشبكة العلاقة بين كل أطراف العملية التأجيرية (المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري) عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.



ويهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة باعتماد العقد الموحد الذي يعدّ بمثابة سند تنفيذي، وتعكف وزارة الإسكان على اعتماد نظام لقطاع الإيجار السكني والتجاري، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لانضمام مكاتب الوساطة العقارية بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم لذلك، كما تتعامل مع حالات عدم القدرة على سداد الأجرة أو إخلاء العين المؤجرة للمواطنين بسبب السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المالية، إضافة إلى تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل والمتعلقة بالإيجار من خلال إيجاد إطار قانوني منظم للعلاقة بين الأطراف المختلفة، وستساهم هذه الآلية بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.